كورونا في مصر.. تصريحات متناقضة وفشل حكومي في مواجهة الوباء

سجلت مصر حالة وفاة جديدة و40 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 21 حالة وفاة و442 حالة إصابة، وفقًا لما أعلنته وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب هالة زايد.
وقالت هالة زايد: إن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، والهدف من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكي يكون لديها مقدرة على الاستيعاب، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعني "اقعد في بيتك".
وعلى الرغم من تحذيرات الحكومة من تجنب الازدحام والاختلاط هذه الأيام، لكن المشاهد أمام مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي في المحافظات تثبت عكس ذلك تماما، حيث شهدت ماكينات الصرف الآلي بفروع البنوك الحكومية في مدن ومحافظات مصر ازدحامًا شديدًا من المواطنين من أجل صرف رواتبهم عن الشهر الماضي، وتعطل عدد من الماكينات التي خرجت من الخدمة بسبب الضغط عليها.
في حين شهدت مناطق في مصر تدافعا وحالة من الفوضى قبل بدء الحظر الذي أعلنته حكومة الانقلاب، في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا .
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع لحالة ازدحام وتجمعات كبيرة في الأسواق في محافظة الإسكندرية؛ للحصول على احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وأكدت شركة مترو الأنفاق في مصر، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة وتعمل بشكل طبيعي، وأنه استمر تشغيلها حتى الساعة السابعة مساء، لافتة إلى أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة مع تطبيق حظر التجوال من أمس أصبحت تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء من نفس اليوم في الخطوط الثلاثة، وأن التطبيق من أمس الأربعاء.
وأشارت شركة المترو إلى أنها ملتزمة بإيقاف حركة القطارات خلال فترة حظر التجوال وطوال فترة سريان قرار الحظر؛ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.
يأتي هذا فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من التدافع والتكدس والتزاحم داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، وحذر ناشطون من أن هذا التكدس من شأنه أن يسهم في زيادة حالات العدوى من فيروس كورونا.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو من أمام مستشفى أوسيم بمحافظة الجيزة، يتحدث فيه المواطن أحمد عبد الباسط عن أن المستشفى مغلقة ولا يوجد بها أطباء، وأنه حضر هو ومجموعة من المواطنين لإجراء الكشف، إلا أنه فوجئ بوضع المستشفى السيئ وعدم وجود أطباء.
وفي محافظة الإسكندرية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب فجر أمس الفتاة "آية كمال الدين" من منزلها؛ بسبب نشرها منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتقد دور الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وكان أحد المحامين المقربين من النظام قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ونيابة أمن الدولة العليا ضد آية كمال الدين يتهمها فيه بالتطاول على القوات المسلحة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بحسب زعمه.
وقال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا، إن تصريحات وزيرة الصحة تحمل قدرًا كبيرًا من التناقض، فقد نظمت أمس مؤتمرا صحفيا جمعت فيه ما يقرب من 150 صحفيًا في قاعة ضيقة، في الوقت الذي تطالب فيه المواطنين بالابتعاد عن الزحام وعدم الاختلاط.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المسائية" على قناة "الجزيرة مباشر"، أن نسبة الأمية في مصر تتخطى 40%، وبالتالي فإنّ عددًا كبيرًا من المواطنين لا يلقي بالًا لتصريحات المسئولين والوزراء، لافتًا إلى أن مؤتمر الوزيرة يمثل جريمة في حق الوعي الجماهيري المصري.
وأوضح جاويش أن إجراءات وزيرة الصحة بإغلاق العيادات الخارجية وتحويلها للوحدات الريفية يعد خطة جيدة، وطبقته كل دول العالم، لكن بشرط توفير إمكانات جيدة للعمل داخل الوحدات الريفية، مستنكرًا طلب الوزيرة انضمام متطوعين من المجتمع للتصدي لفيروس كورونا بعد 7 سنوات من تجريف المجتمع المدني وقمع الحريات.
وأشار جاويش إلى أن السجون في مصر بها مئات الأطباء المعتقلين بتهم سياسية، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في التصدي للفيروس، وهؤلاء يتمتعون بخبرة كافية بدلا من تضييع الوقت في تدريب متطوعين جدد.
بدوره قال الكاتب الصحفي محمد منير: إن المؤسسة الصحية في مصر منهارة منذ وقت طويل، وازدادت انهيارًا في السنوات الأخيرة، وغير مستعدة إطلاقًا لأن تواجه أي أوبئة، وهذا هو سر قلق الحكومة حتى الآن، بالإضافة إلى أن السلطات في مصر لا تمتلك علاجًا لفيروس كورونا.
وأضاف منير أن الإنسانية وظروف المعيشية في مصر لها طبيعة خاصة، وجزء كبير من الشعب المصري إذا جلس في المنزل يوما واحدا لا يجد قوت يومه، كما أن الكثير من المؤسسات سوف تقدم على فصل أي موظف يتغيب عن الحضور للعمل، وهو ما يجبر الناس على الخروج من المنزل.
ودعا منير المواطنين إلى اتّباع الإجراءات لحماية أنفسهم وعدم التعويل على الحكومة؛ لتدني إمكانياتها الصحية والاقتصادية .
وأوضح منير أن هناك مجموعة من المحامين على اتصال بجهات الأمن، يتم توجيههم لتقديم بلاغات ضد بعض الناس لإيجاد مبرر للقبض عليهم.
https://www.youtube.com/watch?v=uSATdAD6-E0