طالب برلمانيون الحكومة بضرورة إصدار قرار فرض حظر التجوال العام الجزئي بمختلف محافظات الجمهورية، كإجراء احترازي متمم لسلسلة التدابير الوقائيةالتي اتخذتها الدولة لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تحجيم الاختلاط بين المواطنين حفاظًا على أرواحهم. وفي هذا الإطار، طالب النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحكومة بإعلان حظر التجوال العام الجزئي في مختلف محافظات الجمهورية لحماية الأمن القومي المصري، والمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، مشددًا على ضرورة استكمال هذه الإجراءات الوقائية بإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية المواطنين من أزمة انتشار فيروس كورونا. ومن جانبه، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح بشأن صدور قرار حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة أنتشار فيروس كورونا، موضحًا في المذكرة التوضيحية التي تقدم بها، وجود خطر حقيقي على سلامة المواطنين في حال زيادة نسبة انتشار الفيروس في مصر. وقال فؤاد في مذكرته المقدمة لرئيس البرلمان: " أنه في ظل ما تشهده الدولة من وجود خطر داهم يهدد الصحة العامة للمواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تمثلت في الاستجابة السريعة والتدخل الفوري لمنع دخول الفيروس، والحد من انتشاره داخل البلاد، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية، إلا أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات الاحترازية، لا يزال هناك مصابين جدد، ولا زالت التجمعات موجودة في الشوارع، ولا يزال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة". هذا وقد تقدمت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى د. علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجهًا إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصدار قرار حكومي بفرض حظر التجوال العام الجزئي لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى قيام دول متقدمة مثل فرنسا وإسبانيا بفرض حظر التجوال بسبب انتشار الفيروس بين مواطنيها، فضلاً عن تطبيق القرار ذاته في بعض الدول العربية مثل العراق والأردن والكويت، منوهة إلى أن قرار حظر التجوال قد ثبت جدواه في التقليل من آثار الأزمةفي الدول التي اتخذت هذا القرار. وأعرب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن ضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية بشكل مؤقت، مؤكدًا أن القرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة تواجه تجاهل من قبل المواطنين خاصة في المناطق الشعبية، ملمحًا إلى أن تطبيق الحظر سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين، والتزام الجميع بالتعليمات، وإلا سيتم تعرض المخالفين للمساءلة القانونية، لافتًا إلى أن هناك العديد منالدول التي اتخذت هذا القرار نتيجة زيادة أعداد المصابين بالفيروس بسبب الاختلاط والتجمعات، فالقرار سيكون احترازي متمم لحزمة قرارات الدولة لمواجهة الفيروس. وطالبت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إصدار قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع المحافظات بسبب فيروس كورونا، أملاً في الوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال عدوى كورونا، مؤكدة أن فترة الحظر في حال تطبيقها بالشكل المنضبط، فإنها لن تطول وستحافظ على أرواح المواطنين، معربة عن أن الحظر من شأنه تقليل التجمعات، وهو الأمر الذي سوف يُحجم نشاط الفيروس ويمنع انتقاله من شخص لأخر وهذا ما يأمله المجتمع المصري. وفي السياق ذاته أصدرت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بيان أشارت فيه إلى ضرورة فرض حظر التجوال في الشوارع للمساهمة في منع التجمعات، خاصة في ظل تجاهل عدد كبير من المواطنين، واستخفافهم بالفيروس. مشيرة إلى أن فرض الحظر سيجبر المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم الخروج منها أكبر وقت ممكن، مما يساهم في تقليل فرص أنتشار العدوي بين المواطنين. طالب برلمانيون الحكومة بضرورة إصدار قرار فرض حظر التجوال العام الجزئي بمختلف محافظات الجمهورية، كإجراء احترازي متمم لسلسلة التدابير الوقائيةالتي اتخذتها الدولة لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تحجيم الاختلاط بين المواطنين حفاظًا على أرواحهم. وفي هذا الإطار، طالب النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحكومة بإعلان حظر التجوال العام الجزئي في مختلف محافظات الجمهورية لحماية الأمن القومي المصري، والمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، مشددًا على ضرورة استكمال هذه الإجراءات الوقائية بإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية المواطنين من أزمة انتشار فيروس كورونا. ومن جانبه، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح بشأن صدور قرار حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة أنتشار فيروس كورونا، موضحًا في المذكرة التوضيحية التي تقدم بها، وجود خطر حقيقي على سلامة المواطنين في حال زيادة نسبة انتشار الفيروس في مصر. وقال فؤاد في مذكرته المقدمة لرئيس البرلمان: " أنه في ظل ما تشهده الدولة من وجود خطر داهم يهدد الصحة العامة للمواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تمثلت في الاستجابة السريعة والتدخل الفوري لمنع دخول الفيروس، والحد من انتشاره داخل البلاد، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية، إلا أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات الاحترازية، لا يزال هناك مصابين جدد، ولا زالت التجمعات موجودة في الشوارع، ولا يزال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة". هذا وقد تقدمت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى د. علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجهًا إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصدار قرار حكومي بفرض حظر التجوال العام الجزئي لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى قيام دول متقدمة مثل فرنسا وإسبانيا بفرض حظر التجوال بسبب انتشار الفيروس بين مواطنيها، فضلاً عن تطبيق القرار ذاته في بعض الدول العربية مثل العراق والأردن والكويت، منوهة إلى أن قرار حظر التجوال قد ثبت جدواه في التقليل من آثار الأزمةفي الدول التي اتخذت هذا القرار. وأعرب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن ضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية بشكل مؤقت، مؤكدًا أن القرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة تواجه تجاهل من قبل المواطنين خاصة في المناطق الشعبية، ملمحًا إلى أن تطبيق الحظر سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين، والتزام الجميع بالتعليمات، وإلا سيتم تعرض المخالفين للمساءلة القانونية، لافتًا إلى أن هناك العديد منالدول التي اتخذت هذا القرار نتيجة زيادة أعداد المصابين بالفيروس بسبب الاختلاط والتجمعات، فالقرار سيكون احترازي متمم لحزمة قرارات الدولة لمواجهة الفيروس. وطالبت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إصدار قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع المحافظات بسبب فيروس كورونا، أملاً في الوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال عدوى كورونا، مؤكدة أن فترة الحظر في حال تطبيقها بالشكل المنضبط، فإنها لن تطول وستحافظ على أرواح المواطنين، معربة عن أن الحظر من شأنه تقليل التجمعات، وهو الأمر الذي سوف يُحجم نشاط الفيروس ويمنع انتقاله من شخص لأخر وهذا ما يأمله المجتمع المصري. وفي السياق ذاته أصدرت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بيان أشارت فيه إلى ضرورة فرض حظر التجوال في الشوارع للمساهمة في منع التجمعات، خاصة في ظل تجاهل عدد كبير من المواطنين، واستخفافهم بالفيروس. مشيرة إلى أن فرض الحظر سيجبر المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم الخروج منها أكبر وقت ممكن، مما يساهم في تقليل فرص أنتشار العدوي بين المواطنين.