أعلنت الحكومة الانقلابية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول في البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بدءًا من يوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، ووقف جميع وسائل النقل العام بسبب كورونا. وقررت حكومة السيسي عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، من بينها إغلاق جميع المحال التجارية في موعد الحظر نفسه، مع غلقها تماما يومي الجمعة والسبت، باستثناء الصيدليات والمخابز والبقالات، وكذلك إغلاق جميع المحال الترفيهية، والمطاعم واقتصارها على خدمة التوصيل، بنفس المدة الزمنية، وتعليق الخدمات الحكومية للمواطنين بالكامل، باستثناء مكاتب الصحة، وغلق كل النوادي وصالات الألعاب الرياضية. كما قررت حكومة الانقلاب مد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى، وسيتم استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة في القطاعين الحكومي والخاص. وقال رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي: إن من يخالف تلك القرارات سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ الساري، بدءًا من الغرامات حتى الحبس، وصدرت تعليمات لوزارة الداخلية بعدم التهاون في التطبيق. نفي داخلية الانقلاب وقبل إصدار القرار بساعات نفت وزارة داخلية الانقلاب ما تداولته إحدى الصفحات المنسوبة إلى الوزارة على "فيسبوك"، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من مساء أمس الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة في مجابهة فيروس كورونا، مشددة على عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، معتبرة أن الترويج على الشبكة العنكبوتية لفرض حظر التجول "يهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام"؛ الأمر الذي يدفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة "المزورة"، وجميع القائمين عليها. وأضافت أن الأخبار والوقائع الصادرة عنها، تُنشر من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية عبر موقع "فيسبوك"، تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy)، لافتة إلى أن كافة الصفحات الإلكترونية الأخرى التي تحمل مثل هذا الاسم "لا علاقة لها من قريب أو بعيد بوزارة الداخلية". وكانت مصادر مطلعة كشفت وجود اعتبارات ومخاوف عدة إزاء مسألة فرض حظر التجول بشكل كامل، أبرزها خشية قيادة القوات المسلحة من احتكاك أفرادها بالشارع، وبالتالي زيادة فرص تعرضهم للعدوى، لا سيما بعد إعلان وفاة ثلاثة من قادة الجيش، إثر إصابتهم بفيروس كورونا، واتخاذ إجراءات طبية وتأمينية مشددة في جميع المنشآت العسكرية بمختلف المحافظات. واتهمت دوائر متخصصة في وقت سابق حكومة الانقلاب بالتراخي واتخاذ خطوات متاخرة، لا تتناسب معدلات انتشار فيروس كورونا، بجانب سياسات التعمية والاخفاء التي تسببت في تفاقم الفيروس بصورة كبيرة في البلاد. فيما تعاني الصيدليات والمتاجر من غياب وندرة شديدة لجميع انواع الوقاية، كالكمامات الطبية والقفازات والكحول والمعقمات، بعد سلسلة من الاستهانة والاستهتار من قبل السيسي بتصديره مليون كمامة وأدوات تعقيم للصين تارة ومثلهم لإيطاليا تارة أخرى، واستيلاء جهاز الخدمة الوطنية علة منتجات المصانع من تلك المواد وبيعها في مقارها وسيارتها المتنقلة لشراء ولاء متوهك للجيش من قبل المواطنيين، الذين يجري استنزافهم ماليا.
