على طريقة قائد الانقلاب.. انقلاب إثيوبي على الاتفاق النهائي لسد النهضة

على طريقة الانقلابيين، وفي مقدمتهم السيسي الذي انقلب على كافة القواعد والقوانين والتشريعات، أعلنت إثيوبيا عن عدم مشاركة وفدها الفني التابع لوزارة المياه والري والطاقة، بقيادة الوزير سيليشي بيكيلي، في جولة التفاوض بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله في واشنطن، المقررة غدا وبعد غد، وأبلغت واشنطن بذلك، في الوقت الذي غادر فيه وزير الري المصري محمد عبد العاطي القاهرة للمشاركة في الاجتماعات المقررة غدا وبعد غد.
وقالت الوزارة الإثيوبية، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” باللغة المحلية الأمهرية، إنها لم تتوصل إلى اتفاق مع الأطراف المختلفة على مسوَّدة القواعد، التي أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى الأطراف المختلفة، الاثنين الماضي. وبحسب مراقبين، يعبّر الموقف الإثيوبي عن انقلاب على المسار التفاوضي بالكامل.
بينما نفى مصدر مسئول في وزارة الري بحكومة الانقلاب، أن يكون لدى مصر أي معلومات بشأن اعتزام إثيوبيا عدم حضور الاجتماع الجديد حول “سد النهضة” في واشنطن.
وتقول مصادر، إن الجولة ستخصص لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ونقلت أخرى أن إثيوبيا لن تشارك في الجولة الجديدة، طالبة إرجاءها.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإثيوبي لن يغادر أديس أبابا إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، وذلك لارتباط التوقيع بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس المقبل.
كما تسعى الحكومة، وفق المصادر، إلى تجنب تأثير التوقيع إيجابا أو سلبا على حملة رئيس الوزراء “آبي أحمد علي” الانتخابية.
وقبل أيام، سلمت الولايات المتحدة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية، حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من 6 سنوات.
ويتسبب مشروع السد، منذ 9 سنوات، بخلافات خاصة بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن “تعثر”، واتهام القاهرة للجانب الإثيوبي بالتعنت.
تأثير كارثي
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتؤكد دوائر بخارجية الانقلاب أن إثيوبيا طلبت من مصر والولايات المتحدة إرجاء التوقيع على اتفاق، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أغسطس المقبل، بحجة ضمان استمرار حكومة آبي أحمد لتنفيذ الاتفاق.
وقبلها، قالت المصادر نهاية الأسبوع الماضي، إن الأفكار والمقترحات الأمريكية للحلّ ما زالت تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين العديد من تفاصيلها، وإنها دارت تحديدا حول أمرين اثنين: أولهما، ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به مصر، وهو 40 مليار متر مكعب، وما تطالب به إثيوبيا، وهو 35 مليار متر مكعب في فترات الملء، و32 مليار متر مكعب في فترات الجفاف.
أما الأمر الثاني، فهو ضبط آلية محددة للتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، في إدارة فترة الملء الأول، بحيث يُسمَح لمصر بالمطالبة باتخاذ التدابير الاستثنائية بناءً على مؤشرات مقياس فيضان النيل الأزرق بدلا من مؤشرات السد العالي، وهو الأمر الذي ما زالت إثيوبيا ترى أنه سيمنعها من تنفيذ جدول ملء محدود للغاية زمنياً، لا يزيد على 7 سنوات لملء السد بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026.
مفاوضات عبثية
وترفض مصر هذا السيناريو وتتمسك بالقياس على مؤشرات السد العالي في أسوان، ليس فقط للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء سد النهضة وتشغيله، بل أيضًا لمنع الخروج المبكر لمساحات زراعية شاسعة من الخطة المحلية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خصوصا أن نصيب مصر الصافي من المياه يقلّ بنحو 21 مليار متر مكعب في السنة عن حاجتها المثلى، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.
ويأتي الموقف الإثيوبي وفق استراتيجيتها الممتدة منذ 9 سنوات باعتماد المفاوضات، ثم المفاوضات المتلاحقة كوسيلة لإدارة الصراع مع مصر، التي قدمت لإثيوبيا أكبر فرصة تاريخية لاستمرار بناء السد، حينما وافق السيسي على السد بالتوقيع على اتفاق المبادئ في 2015.