مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية.. عمالة السيسي أم تمهيد لصفقة القرن؟

في تطورات نوعية دالة على حجم كبير من الخيانات التي يمارسها نظام السيسي ضد القضية الفلسطينية، شرعت مؤخرا قوات جيش السيسي في بناء حاجز مائي على الحدود البحرية المصرية مع قطاع غزة بعمق 6 كلم في عمق البحر المتوسط، للتضييق على الصيادين الفلسطينيين ومحاولات الحركات المقاومة الفلسطينية التزود بالاسلحة.
ترافق الحاجز البحري مع البناء المتسارع لسور رفح العظيم على الحدود البرية المصرية مع قطاع غزة بعمق 3 م وارتفاع 6 م بطول الحدود.. يجري هذا في الوقت الذي تتساهل فيه السلطات الانقلابية مع حركة المرور والحدود بين مصر والكيان المغتصب في سيناء.
ما يصفه راقبون بانه عمالة وخيانة من نظام السيسي ضمن آليات صفقة القرن التي للسيسي دور كبير في توفير الدعم اللوجستي لها على حساب الأراضي المصرية.
وفي سياق الخيانة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أن سلاح البحرية أحبط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء، قبل ثلاثة أشهر.
ويشير هذا الأمر إلى حجم التعاون الأمني بين الطرفين، في ملاحقة المقاومة الفلسطينية، وطرق تسليحها، والتضييق على السكان في قطاع غزة بشتى الوسائل، إذ من شأن الحاجز المائي التضييق على الصيادين الفلسطينيين، الذين لطالما تعرضوا لاستهدافات مباشرة من الجيش المصري أدت لمقتل وإصابة عدد منهم على مدار السنوات التي تلت الانقلاب العسكري صيف العام 2013.
وبحسب بيان الاحتلال، الذي نشر الثلاثاء الماضي، فإن العملية أُجرِيت بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مشيرًا إلى أن “منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه به في التهريب، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية”، وأضاف البيان أن القوة البحرية طاردت القارب وأوقفته، واعتقلت ناشطين اثنين على متنه، ونقلتهما إلى إسرائيل حيث سلمتهما إلى قوات الأمن للتحقيق معهما.
وقال بيان الاحتلال إنه “تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوس البحري” التابعة لحركة “حماس”. واعتبر جيش الاحتلال أن “عمليات الإحباط تساعد في منع استمرار تسليح منظمة حماس في قطاع غزة، والمساس المباشر بقدرات الكوماندوس البحري التابع لحماس”. وتابع البيان أن سلاح البحرية في جيش الاحتلال “يعمل على مراقبة العمليات الإرهابية والتهريب، والقبض على من يقوم بها في مراحل متقدمة” بادعاء منع تعاظم قوة الفصائل في القطاع عن طريق البحر.
هذا فيما تقوم وحدات الهندسة التابعة للجيش المصري بإنشاء حاجز بحري على الحدود المائية بين سيناء وقطاع غزة، بمسافة ستة كيلومترات في عمق البحر، بهدف منع عمليات التهريب من سيناء وإليها، والتي يرصدها جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحدات سلاح البحرية التابعة للقوات المسلحة المصرية.
وشددت الأخيرة إجراءاتها في البحر في أعقاب الإغلاق الشامل للأنفاق التي كانت ممتدة على طول الحدود بين مصر وغزة، خلال السنوات التي سبقت الانقلاب العسكري صيف العام 2013، والتي كانت مهمتها تخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع، وإدخال المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.
يشار إلى أن بدء إنشاء الحاجز البحري جاء بالتزامن مع استئناف بناء جدار خرساني جديد على الحدود البرية بين قطاع غزة وسيناء، بمسافة 3 كيلومترات كمرحلة أولى شرق ميناء رفح البري، وبارتفاع ستة أمتار. ويضاف هذا إلى جدارين سابقين تم بناؤهما خلال السنوات الماضية. وبذلك يشدد الأمن المصري قبضته على الحدود البرية والبحرية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، في الوقت الذي يخفف الإجراءات الأمنية في الحدود بين مصر وإسرائيل، سواء البحرية أو البرية، ما يشير إلى رغبة النظام المصري في تضييق الخناق على قطاع غزة، وخصوصاً الملفات التي تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، كتهريب المعدات والأسلحة والدعم اللوجيستي بأكمله.
ويأتي ذلك في ضوء تعهدات سابقة للسيسي بأنه لن يسمح بأن تتحول أراضي مصر لتهديد لإسرائيل التي تجمعه معها علاقات حميمية، فيما يضطلع السيسي بإقامة نحو 12 مشروعا داعما للصفقة المشئومة التي اعلنها ترامب يوم 28 يناير الماضي لتأهيل الدويلة الفلسطينية المرتقبة بإمدادات غذاء وكهرباء ومياه وطاقة، لتمكين إسرائيل من اقامة كيانها العنصري الخالي من السكان الأصليين الفلسطينيين.
والغريب أن التوافق المصري الإسرائيلي الأمريكي، الهادف لوأد مشروع المقاومة الفلسطينية يواجه برفض رسمي من الاتحاج الأوروبي والصين وروسيا والعديد من دول العالم، بجانب رفض نحو 100 نائب أمريكي بالكونجرس.