… وتحديد 2 مارس للنطق بالحكم أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، المعتقل هشام العشماوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق و36 آخرين، إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”. وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي، “توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبد السلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبد الغني، وهشام علي العشماوي، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبد الغني علي، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه”. كما ضمت القائمة، “عمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجي سعد، وعادل محمود البيلي، وممدوح عبد الموجود عبادة، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقي، وفؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاته، وأحمد جمال”. وقد حددت المحكمة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في القضية للحكم عليهم وعلى بقية المعتقلين في القضية التي تضم 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري. وكانت المحكمة قررت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية. وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث إن القاضي حجز القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية. وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بإنهاء اعتصامهم. كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، والذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.