وافق، الأحد الماضي، برلمان الانقلاب على نصف مواد قانون التمويل الاستهلاكي، وذلك من أجل تحريك السوق المصرية التي تعاني انكماشًا وركودًا غير مسبوق؛ بسبب ضعف القوة الشرائية للجنيه، واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتدني الرواتب وتفشي البطالة. ويُعنى القانون بتنظيم وترخيص ومراقبة قطاع نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يعد نشاطًا ماليًا غير مصرفي. ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتُيح للمُقترض أن يشتري سلعًا أو خدمات لأغراض استهلاكية (مثل السلع المنزلية أو السيارات أو الأثاث)، على أن يُسدد قيمتها على فترة زمنية متفق عليها من الجانبين، وهو ما يُعرف بالتقسيط. ويحدد مشروع القانون الذي يأتي في 30 مادة، عبر خمسة أبواب، الشركات المُخاطبة به. واستثنى القانون بعض الأنشطة التمويلية مثل؛ التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتمويل الصغير ومتناهي الصغر. وحدد القانون نوعين من الشركات تخضع له. الأولى هي الشركات التي يُعتبر التمويل الاستهلاكي هو نشاطها الرئيسي، والتي لا يقل حجم رأس مالها عن 25 مليون جنيه. وتعمل هذه الشركات كوسيط، حيث تمول شراء السلعة، في مقابل تقسيط ثمنها للمستهلك. والنوع الثاني من الشركات الخاضعة للقانون هي العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة، خاصة المُتعلقة بالقطاع المنزلي، مثل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، طالما تجاوزت مبيعاتها بنظام التقسيط 25% من إجمالي المبيعات. يُذكر أن تلك التحديدات جاءت لتتلافى هيئة الرقابة المالية، التي تصدر ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الإرباك الناتج عن وجود أعداد كبيرة من الكيانات المماثلة. ونظام التقسيط ليس حديثًا في مصر، غير أنه شهد انتشارًا في الفترة الأخيرة. فقد توسعت الشركات في البيع بنظام التقسيط بعدما تضررت بشدة القدرة الشرائية لدى الأفراد بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في الربع الأخيرة لعام 2016، وتدهور سعر صرف العملة المحلية، ووصلت مؤشرات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وكان نظام البيع بالتقسيط بلغ نحو 70 مليار جنيه في السنة السابقة للتعويم في الشركات المزاولة للنشاط، وهو ما يقارب حجم الإقراض المصرفي في نفس العام الذي تراوح ما بين 60 و70 مليار جنيه. وتتنوع القطاعات المستفيدة من نشاط التمويل الاستهلاكي، إذ بلغ حجم التمويل الاستهلاكي في عام 2015 نحو 32 مليار جنيه للمفروشات المنزلية، يليها الأدوات المنزلية والسلع المعمرة بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى قطاع السيارات الجديدة والمُستعلة البالغ إجمالي تمويله الاستهلاكي 16 مليار جنيه. وبحسب اللجنة الاقتصادية فإن عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي قرابة مليوني شخص. القيمة الكبيرة للتمويل وعدد المستفيدين دفعا الحكومة للتفكير بضرورة إخضاع هذا النشاط والشركات المزاولة له للمراقبة ولوجود إطار تشريعي، خاصة وسط توقعات برواج أكبر لنشاط التمويل الاستهلاكي في ظل استمرار تدني القوة الشرائية لدى المواطنين. يُذكر أنه مع هذا الرواج والرغبة في توسيع نشاط التمويل الاستهلاكي أصدر البنك المركزي قرارًا، ديسمبر الماضي، برفع الحد الأقصى المسموح به لنسبة إجمالي أقساط الفرد للقروض الممنوحة لأغراض استهلاكية، أو بعبارة أخرى لشراء سلع أو خدمات استهلاكية بالتقسيط، من 35% إلى 50% من إجمالي دخل الفرد شهريًا. ركود وكساد وبحسب صحيفة الإندبندنت، ما زال الركود يخيِّم على جميع القطاعات الاستثمارية في مصر، حيث لم تنجح 4 تخفيضات لأسعار الفائدة أجراها البنك المركزي خلال العام 2019 في تحريك المياه الراكدة. ومنذ منتصف عام 2017 لجأت الحكومة ممثلة في البنك المركزي، إلى اتخاذ حزمة قرارات تتعلق بضبط مستويات الأسعار، بعدما قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتاريخية فاقت نحو 35%، على خلفية بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشرفت عليه مؤسسات دولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد، وحصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وكان أول القرارات، وربما الأصعب، في برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وتحرير سوق الصرف بالكامل في بداية نوفمبر عام 2016، ما تسبب في أن تقفز الأسعار بنسب تخطت ال100%، وذلك بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه قبل قرار التعويم إلى نحو 19.60 جنيه في منتصف عام 2017. الكساد الكبير وإغلاق 5184 مصنعا ومنذ الانقلاب العسكري، انتهجت السلطات سياسة إفقار المصريين وقتلهم عبر الغلاء والأزمات المعيشية والاقتصادية والبطالة، واستمرار استيلاء عصابة العسكر على الاقتصاد المصري وقتل القطاع الخاص، الأمر الذي تسبب في إصابة الأسواق المصرية بأكبر موجة ركود وكساد غير مسبوقة في تاريخ البلاد. خطورة هذا الكساد، حذر منه الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، لافتا إلى إغلاق 5184 مصنعًا خلال الفترة الماضية، وتشريد آلاف العمال. وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك، إن “أسواق مصر تنكمش يومًا بعد يوم، والكساد والركود باتا يسيطران عليها، وعمليات البيع والشراء باتت شبه قاصرة على السلع الضرورية كالأغذية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ومخازن المصانع باتت تتكدس بالسلع، في ظل ضعف الطلب المحلي وربما الخارجي، مع ضعف أسواق التصدير الرئيسية خاصة ليبيا والعراق والسودان، وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع فرص العمل والتوظيف”. وأشار عبد السلام إلى أن “بعض المصانع ومؤسسات الإنتاج باتت تغلق أبوابها وتطفئ أنوارها وتوقف تدريجياً ماكيناتها وتروسها ودوام موظفيها، في ظل تكدّس الإنتاج وصعوبة تصريفه وتسويقه وبيعه، كما تجد المصانع صعوبة في توسيع أنشطتها وأسواقها وفتح منافذ جديدة للبيع وقبلها إضافة خطوط إنتاج حديثة، والنتيجة إغلاق مزيد من المصانع والشركات الإنتاجية أبوابها وطرد عمالها أو على الأقل تقليص رواتبهم، لتنضم إلى آلاف المصانع المتعثرة منذ سنوات والتي تجاوز عددها 5184 مصنعا”. انهيار القدرة الشرائية وحول أسباب حالة الكساد والركود، أوضح عبد السلام أن من أبرزها على الإطلاق السياسات الحكومية التي تطبق منذ سنوات وتسببت في انهيار القدرة الشرائية لأغلب المواطنين، وسحب ما تبقى من سيولة نقدية كانت متوافرة لديهم، وتراجع معدل الادخار في المجتمع، خاصة عقب تعويم الجنيه المصري في نهاية العام 2016، وزيادة كلفة الإنتاج بسبب رفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء والرسوم والضرائب بشكل مستمر، إضافة إلى عوامل أخرى، منها زيادة معدل الفقر والبالغة أكثر من 32% من إجمالي عدد السكان، وهو ما يعني وجود أكثر من 32 مليون مصري فقير، حسب الأرقام الرسمية، وانتشار الفقر المدقع مع قفزات الأسعار التي لا ترحم ملايين الأسر، وانهيار عدد المنتمين إلى الطبقة المتوسطة التي كانت وقود الطلب على الأسواق والسلع، والمحرك الرئيسي في معادلة الاستهلاك”. وأضاف عبد السلام أن “الملفت أن هذا الانكماش في الأسواق يحدث رغم ضخامة سوق المستهلكين في مصر، والذي يتجاوز مائة مليون نسمة، كما يتعمق يومًا بعد يوم رغم مواصلة بعض الأسعار ارتفاعها، مع ضعف الطلب من قبل المستهلك، وتحسّن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وحديث الحكومة المتواصل عن جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى منذ 14 سنة، ليصل إلى 3.1% في شهر أكتوبر الماضي حسب بيانات الحكومة، واعتبار ذلك إحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي”، مشيرا إلى أن “انكماش الأسواق وضعف أنشطة القطاع الخاص الذي يوفر نحو 70% من فرص العمل خاصة للشباب، كما كان يعد حتى وقت قريب رافدًا مهمًا لإيرادات البلاد من الضرائب والجمارك والنقد الأجنبي، حيث يقود صادرات البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي”. مؤشرات الركود وأوضح عبد السلام أن “أكبر دليل على ذلك الكساد ما أظهرته مؤشرات اقتصادية حديثة، من انكماش القطاع الخاص وتسجيله أبطأ وتيرة في أكثر من عامين”، مشيرا إلى أنه “وحسب مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات، الصادر قبل أيام، فقد انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر، في نوفمبر للشهر الرابع، لتهبط إلى أقل مستوى منذ سبتمبر 2017. وتراجع المؤشر إلى 47.9، من 49.2 في أكتوبر، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش”. وأضاف عبد السلام أن “تراجع أسعار بعض السلع، كما حدث مع الدولار والحديد ومواد البناء، لا يعود إلى توافر المعروض منها، أو إلى تحسن دخول المصريين ورفع المستوى المعيشي، خاصة للأناس العاديين، وإنما إلى كساد الأسواق وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وهذا أمر خطر على الاستثمار والصناعة والأسواق وفرص العمل والتشغيل والصادرات، وعلى الحكومة التنبه لمخاطر الكساد الشديدة على الاقتصاد والمواطن”.
