لن يتوقفوا عن الاقتراض… العسكر ينهبون جيوب المواطنين لدفع ربا الديون

لا شك أنَّ تصاعُد أعباء خدمة الدين في العام المالي 2019/2020 لنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، يمثل تهديدًا خطيرًا وإنذارًا بانهيار الاقتصاد المصري فى عهد العسكر.
ويرى الخبراء أن خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي وتهدد أي محاولات للإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدًا من عدم المرونة في الموازنة في عهد العسكر.
وقالوا إن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية، مؤكدين أنَّ حكومة الانقلاب ستضطر إلى فرض مزيد من الضرائب واستنزاف جيوب المواطنين.
وزارة المالية بحكومة الانقلاب اعترفت بزيادة قيمة فوائد وأقساط الديون بموازنة العام المالي 2019-2020، بقيمة 154 مليار جنيه.
وقالت، في بيان تحليلي للموازنة، إن قيمة فوائد وأقساط الديون في الموازنة الجديدة 2019-2020، ارتفعت إلى نحو 971 مليار جنيه، مقابل 817 مليار جنيه في الموازنة التقديرية للعام المالي الماضd.
وأضافت أن الفوائد والأقساط توزعت بواقع 596 مليار جنيه للفوائد، ونحو 375 مليار جنيه للأقساط، مقابل 541 مليار جنيه للفوائد العام الجاري، و276 مليارا للأقساط مقدرة للعام المالي الجاري.
وأوضحت أن أقساط القروض– المحلية والخارجية- الواجب سدادها خلال العام المالي 2019-2020، تقدر ب375 مليار جنيه، بما يمثل 18.9% من إجمالي الاستخدامات بموازنة العام المالي.
يذكر أن حكومة الانقلاب زعمت أنها سددت خلال العام المالي الماضي 13.4 مليار دولار أقساطَ ديونٍ وفوائدها، بواقع 3.24 مليار دولار فوائد و10.16 مليار دولار أقساط ديونٍ، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي.
وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018، وارتفع الدين الخارجي لمصر- قبل إضافة الفوائد- إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 106.2 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.
وتسيطر المؤسسات الدولية على الحصة الأكبر من القروض بنحو 32.9 مليار دولار، تليها السندات والتي بلغت أرصدتها 19.37 مليار دولار، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت 17.2 مليار دولار، والقروض الثنائية التى تخطت 12.75 مليار دولار، وتسهيلات الموردين التى ارتفعت إلى 11.28 مليار دولار.
ولا تشمل أرقام الدين الخارجي استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، لكن وفقًا للبنك المركزي فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة الأجانب سجلت 15.175 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 15.165 مليار دولار في أغسطس.
هيكلة الودائع
يشار إلى أنّ خدمة الدين تعرف بأنها إجمالي الأقساط والفوائد التى تتحملها الدولة خلال فترة زمنية ما، وتتوزع أرصدة خدمة الدين بحسب بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزى، بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، و9.35 مليار فى الثاني.
وكشفت بيانات التقرير عن أن الارتفاع الكبير فى تقديرات خدمة الدين يعود بشكل أساسى إلى هيكلة الودائع المستحقة للدول العربية، ليتركز أغلبها فى النصف الثانى من العام الحالى.
ومن المقرر سداد 10.1 مليار دولار، بواقع 2.025 مليار دولار للكويت و6.86 مليار دولار للسعودية بالإضافة إلى 1.18 مليار للإمارات.
وبشأن المديونية قصيرة الأجل، كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد عن استعداد المركزى لسداد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، من بينها 576.3 مليون دولار فى يناير، و239 مليون دولار خلال فبراير المقبل.
أعباء خدمة الدين
كانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية، قد حذرت من ارتفاع أعباء خدمة الدين على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى زيادتها مؤخرا بنحو 9% من إجمالى الناتج المحلي.
وقالت موديز، في تقرير لها صدر حديثا، إن خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي في مصر، محذرة من أن فاتورة فوائد الديون والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد الإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وتوقعت موديز أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية. وأشارت إلى أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.
وتتوقع موديز هبوط الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل ل 82.3% خلال العام المالي الحالي، نزولا عن أعلى مستوى له والذي بلغ 103% في العام المالي 2017/2016، مرجحة أن يواصل التراجع إلى نحو 76% في العام المالي 2022/2021.
ولفتت إلى أن حكومة العسكر رفعت مؤخرا تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، المقرر الوفاء بها خلال عام 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار دولار على التقديرات المسجلة فى أبريل، البالغة 11.019 مليار دولار.
القروض
من جانبه قال محمد موسى، الخبير الاقتصادي، إنه من المنطقي زيادة أعباء الديون بعد التوسع الكبير في الاقتراض خلال الفترة الماضية.
وأضاف موسى، فى تصريحات صحفية، إنه من المفترض أن يكون التوسع في الاقتراض ضمن رؤية شاملة ومترجمة لخطة اقتصادية لسداد هذه الأموال وتكلفة اقتراضها.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في حجم خدمة الدين، ولكن تكمن في مردود الإنفاق الذي تم على بنود الإيرادات في الموازنة العامة، قائلا، “يعنى إن أنا اقترضت مبلغا لإنشاء محطات كهربية فهل قدرت أجذب استثمارات كافية تستغل الطاقة دي وانعكست في ضبط ميزان المدفوعات وبالتالي على الوضع الاقتصادي والضرائب ومعدلات التوظيف أم لا؟”.
كارثية
وأكد الدكتور "ابراهيم نوار"، الخبير الاقتصادي، أن "أعباء الديون" التي تنتجها السياسات الاقتصادية لدولة العسكر كارثية، موضحا أن حكومة الانقلاب لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن أعلنت معظمها أنها في سبيل الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.
وقال نوار، فى تصريحات صحفية: إن اكتمال برنامج الاقتراض من الخارج يعني، وهو الأهم، أن الموازنة العامة لدولة العسكر ستتحمل خلال السنوات المقبلة عبئا كبيرا لسداد أقساط وفوائد الديون المستحقة. وطبقا لتقديرات وزارة مالية الانقلاب، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.
وأضاف: إذا أضفنا مدفوعات سداد الأقساط المستحقة، سنجد أن أعباء مدفوعات الفوائد وأقساط الديون ستلتهم ما يقرب من أربعة أخماس الإيرادات المقدرة في الموازنة. وهذا يعني أن الإدارة المالية مقيدة مشلولة، لا تملك حرية التصرف إلا في ربع الإيرادات المستهدفة، هذا ما أوصلنا إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم.