نكشف تفاصيل خطة حكومة العسكر لإلغاء الدعم التمويني

رغم تعهداتها بعدم إلغاء الدعم التمويني، عقب مظاهرات سبتمبر الماضي، بدأت حكومة الانقلاب في إعداد سيناريو جديد للالتفاف على الغلابة وقطع “لقمة عيشهم”، من خلال ما سمّته “تقليص الإنفاق”. وليس التقليص على مستوى إدارات الحكومة وأجهزتها بالطبع، وإنما بإلغاء الدعم وتهميشه إلى أدنى مستوى وأقل عدد من المستفيدين .
كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن عن أن حكومة العسكر تستهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% في موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي .
وزعم معيط، في تصريحات صحفية، أن وزارته تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري، وتسعى أيضًا لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي.
الدين العام
كما زعم أن الوزارة تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، حيث إنه من المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
يُشار إلى أنَّ حجم مصروفات موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 تبلغ نحو 1.6 تريليون جنيه، وكان نظام الانقلاب قد بدأ تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، حصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتضمّنت الحزمة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من تطبيق تقليص الإنفاق العام في موازنة العام المقبل، على بنود الدعم والتعليم والصحة، مؤكدين أنها بنود تعانى من ضعف المخصصات.
وقال الخبراء، إن البنود التى من الممكن تخفيض الإنفاق فيها هى النفقات الحكومة الإدارية والمشتريات الحكومية.
مهزلة
من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إن تقليص الإنفاق العام يجب ألا يكون من بنود لا تتحمل التخفيض مثل التعليم والصحة والدعم.
وأضاف الدمرداش، فى تصريحات صحفية، أن هذه البنود ميزانيتها ضعيفة بالفعل، فكيف نخفض الإنفاق عليها؟ ولو حدث ذلك سيكون “مهزلة”، مشيرًا إلى أن هذا التقليص يجب أن يكون فى النفقات الحكومية الإدارية ومشترياتها، ولكن تخفيض الإنفاق على الدعم والتعليم والصحة سيكون أمرا سلبيا على الموازنة.
تزايد العجز
وانتقد وائل النحاس، خبير اقتصادي، إجراءات وزارة المالية بحكومة الانقلاب واستمرارها فى تخفيض الإنفاق منذ سنوات، مؤكدًا أننا لا نشعر بهذا التخفيض؛ لأنه يكون طبقًا للناتج المحلية وليس الموازنة.
وكشف النحاس، فى تصريحات صحفية، عن أن مالية الانقلاب تخفض الإنفاق فى مختلف البنود، سواء الدعم أو النفقات الحكومية، ورغم ذلك فإن الرقم الخاص بالعجز يزيد، ولكن نسبته للناتج المحلي تنخفض، وهذه مشكلة لأن حكومة العسكر تخفض الإنفاق، وفى الوقت نفسه فإن العجز مستمر في الزيادة.