صهاينة يهاجمون اتفاق ترسيم الحدود التركي.. والسيسي ينتظر الأوامر

بعدما قطع الاتفاق البحري، الذي وقعته تركيا مع الحكومة المعترف بها دوليًّا في طرابلس، الهدف الصهيوني في تل أبيب من استثمار وجود المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى الآن في مقعد الرئاسة في مصر، ودفعه إلى الإسراع في ترسيم الحدود معها، تكاد تتخلخل أوصالهم وهم يرون ثمرات خططهم تضيع من بين أيديهم.
فاليوم وتحت عنوان "الرئيس التركي لا يتوقف عن تحقيق أحلامه"، بمقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، ركز إسحاق ليفانون، السفير الصهيوني الأسبق لدى مصر، على أهمية إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، رئيس الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة، عن طريق إسقاط الأخير بدعم المجرم خليفة حفتر.
وقال ليفانون: "مؤخرًا وقّع أردوغان مع الحكومة الليبية اتفاقيتين قد تشعلان المنطقة؛ الأولى تتضمن التعاون الكامل بما في ذلك العسكري الذي يسمح لتركيا بإرسال قوات وأسلحة إلى العاصمة طرابلس، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين"، لافتا إلى أن "خط الحدود الجديد يضر باليونان، وكذلك بشكل غير مباشر يضر بمصر وإسرائيل".
وأوضح أن "المنطقة البحرية المتحدث عنها هي قطعة غنية بالنفط والغاز، لذلك تعتبر كل دولة من البُلدان المذكورة نفسها معرضة للخطر، في غضون ذلك لا يعير الرئيس التركي أي اهتمام للاتفاقيات التي أبرمتها إسرائيل مع دول المنطقة بشأن الغاز".
وقال إن "أردوغان"، الذي يحلم باستعادة الإمبراطورية العثمانية، أبرم مؤخرًا مع حكومة الوفاق الليبية اتفاقيتين تهددان إسرائيل بشكل غير مباشر، ويمكنهما إشعال النار في المنطقة".
المصلحة المصرية
ورغم الصلف الانقلابي الذي تديره الخارجية الانقلابية، بقيادة سامح شكري، لمشاركة روسيا والإمارات في دعم حفتر ومحاولة تحطيم الاتفاقية، إلّا أن توجههم خاطئ لا شك.
وهذا ما أجمع عليه الخبراء، من أن المصلحة المصرية والاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط تتوافق مع الرؤية التركية في تقسيم الحدود البحرية مع اليونان.
وكشفوا عن أن الاتجاه الذي يصر عليه الانقلاب يأتي في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا، وفي نفس الوقت العلاقات والتحالفات بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.
يقول الباحث خالد فؤاد: يبدو أن مصر ستتجه إلى ترسيم حدودها البحرية مع اليونان وفقا للرؤية اليونانية، حيث إن هناك رغبة من الطرفين بالإسراع بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بعد الاتفاق التركي الليبي، وهذا يعني خسارة مصر لمكاسب استراتيجية واقتصادية في سبيل التوافق مع الموقف اليوناني ومعارضة القرار التركي. هذه السياسة هي نفسها التي اتبعها النظام المصري عندما وقع على صفقة بمليارات الدولارات لاستيراد الغاز من إسرائيل.
ولنا أن نتخيل حجم التهديدات التي تمس الأمن القومي المصري عندما يكون جزء ليس بالقليل من واردات الطاقة لمصر تعتمد فيه بالأساس على إسرائيل، فضلا عن الشكوك المنطقية حول الجدوى الاقتصادية للصفقة.
خط غاز "إسرائيلي"
وكشف الباحث خالد فؤاد، في ورقة بعنوان "ترسيم الحدود البحرية والمصالح الاستراتيجية المصرية"، عن أن خط (East Med) يمر في مياه المتوسط ويبدأ من إسرائيل ويمر إلى قبرص ثم إلى اليونان. نتحدث الآن عن الجزء من الخط الذي سيربط قبرص باليونان ويمر في مياه المتوسط، وبحسب الرؤية اليونانية لحدودها البحرية ولجزيرة كاستيلوريزو.
وأضاف المفترض أن يمر الخط في شريط بحري مشترك بين قبرص واليونان، أما بحسب الرؤية التركية لحدودها البحرية ولجزيرة كاستيلوريزو سيقطع الشريط البحري الواصل من تركيا إلى ليبيا (بعد الاتفاق الذي تم منذ أيام بين تركيا وليبيا) ذلك الشريط البحري الواصل بين قبرص واليونان، وهذا يعني أن خط (East Med) حتى يصل إلى اليونان سيكون عليه أن يمر عبر المياه التركية أو عبر المياه المصرية، والأكثر ترجيحا في هذه الحالة وبسبب الخلافات التركية اليونانية التاريخية، فإن الخط سيمر في المياه المصرية ثم المياه اليونانية وهنا يظهر بوضوح أن المصلحة المصرية تتوافق مع الرؤية التركية بغض النظر عن الخلاف السياسي بين الجانبين.
علام يعوّلون؟
ويعول الانقلابيون في إدارتهم لملف شرق المتوسط ليس على رؤية تحقق الأمن القومي أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما يعتمدون على توافقاتٍ وإرضاءٍ لحلفائهم وداعميهم الدوليين والإقليميين؛ بهدف تأمين بقائهم واستمرارهم في الحكم، وهو ما تكون محصلته عدم استقلالية القرار السياسي والتبعية، والتي تؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات بعيدة عن مصالح مصر في أكثر من موقف. باختصار شديد الاستراتيجية المصرية لإدارة ملف شرق المتوسط يجب أن ترتكز في المقام الأول على تحقيق المصلحة المصرية، بما يعني الحفاظ على الأمن القومي المصري ثم تحقيق مكاسب اقتصادية.
يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب السابق، أسامة سليمان، "إن خطأ سلطات الانقلاب عندما قررت ترسيم حدودها البحرية مع جزيرة متنازع على سيادتها بشرق المتوسط، على الرغم من أنها عضو في قانون البحار”.
واعتبر أن النظام العسكري بمصر يعتقد أن الأمور بالخارج تسير بالأسلوب نفسه الذي تسير به في الداخل، وكذلك يظن أن الاتفاقية ستمر كما مرت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لرغبة صهيونية”. وهو الأمر الذي يثبت أن السيسي لا يفهم كيف تدار الدولة على خلاف ما زعم خلال افتتاح حقل ظهر قبل أيام، فتضييع موارد مصر في حقوق شرق المتوسط، ومياه النيل أكبر دليل على ذلك.
إسرائيل حليف
ومن ناحية أخرى أكد خبراء، في وقت سابق، عمالة النظام العسكري الحالي في مصر للصهاينة من جانب بيع الحقول المصرية التي تنتج الغاز المصري، ومن هؤلاء الخبير المعرفي نائل الشافعي، الذي تحدث عن تنازلات مصر في كثير من تعليقاته على الفيسبوك، فقال: “مصر بدأت إنتاج حقل ظهر بمعدل 350 مليون قدم مكعب في اليوم، وهو ما يمثل 4% من الاستهلاك اليومي لمصر، البالغ 8.1 مليار قدم مكعب في اليوم.
وأضاف "حقل ظهر ضخم ومكتشف منذ عام 2001، وكان يسمى في حينها حقلي شروق وليل. وقد أعقب ذلك تنازل مصر عن مياه وحقول غاز في اتفاقية ترسيم الحدود المصرية القبرصية سنة 2003، أصبح بموجبها حقل لفياثان إسرائيليا، وأفروديت قبرصيا تملكه إسرائيل، ثم بدأ العمل على تطوير لفياثان، ولكن الوجهة الوحيدة الممكنة لغاز لفياثان هي مصر".
وتابع "لذلك أعلنوا عن اكتشاف حقل ظهر في 2015، لتبرير إنشاء بنية تحتية لجلب غاز لفياثان إلى “الجميل” بمحافظة بورسعيد، للبيع في مصر والتسييل لاحقا في مصر أيضًا. ولكن إنتاج حقل ظهر سيكون شكليًا بحيث لا يؤثر على سوق لفياثان في مصر الذي اتفق على بيع ما قيمته 2 مليار دولار سنويا لشركة دولفين (علاء عرفة) في مصر".