في خطوة وصفت بالتاريخية، صادق مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” على محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًّا، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليتولى مجلس الشيوخ المرحلة التالية، وهي محاكمة الرئيس والبتّ في قرار عزله. وبحسب وكالة الأناضول التركية، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساء أمس الأربعاء: إن الرئيس ترامب يمثل تهديدًا لأمن الولاياتالمتحدة. وأضافت خلال جلسة التصويت على محاكمة الرئيس، أن الأخير استخدم منصبه للحصول على منافع شخصية. في المقابل، وصف ترامب ما يجري في مجلس النواب بأنه غير دستوري وانتحار سياسي، مضيفا أن ما يحدث مجرد “أكاذيب فجة من جانب ما وصفه باليسار المتطرف، واعتداء على البلاد والحزب الجمهوري”. من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي في واشنطن أمس، عن أنه سيسعد بالإدلاء بشهادته وأي وثائق أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات عزل الرئيس، إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون. الخطوة التالية وبتصويت مجلس النواب لصالح محاكمته برلمانيًّا، أصبح ترامب- وهو الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون- ثالث رئيس يُحاكَم برلمانيا في تاريخ الولاياتالمتحدة بعد بيل كلينتون (1998) وأندرو جونسون (1868.( وإذا كان الدستور الأمريكي يعطي لمجلس النواب دور توجيه الاتهامات في مساءلة رؤساء البلاد، فإن دوره ينتهي عند هذه المرحلة، لتنتقل العملية برمتها إلى مجلس الشيوخ الذي بيده قرار عزل الرئيس، والذي يشغل الجمهوريون 53 من مقاعده المئة، بينما يمتلك الديمقراطيون 45 مقعدًا، بالإضافة إلى عضوين مستقلين، ولعزل الرئيس فلا بد من موافقة ثلثي مجلس الشيوخ “67 نائبا”، وهو ما يستحيل في ظل سيطرة الجمهوريين. ويريد الجمهوريون في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور ميتش ماكونيل، أن تكون المحاكمة سريعة وبدون شهود، بينما تعارض الأقلية الديمقراطية ذلك، بالقول إن المحاكمة حتى تكون حقيقية يجب أن يسمح فيها باستدعاء الشهود. ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية يوم 25 يوليو الماضي، طلب ترامب فيها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن يجري تحقيقا بشأن جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، وهو المرشح الديمقراطي المحتمل لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة للعام 2020. ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى شركة طاقة أوكرانيا. ونفى ترامب مرارًا ارتكاب أي مخالفة، وقال إن التحقيقات البرلمانية ومحاولة عزله هي حملة مطاردة من جانب الديمقراطيين ومحاولة انقلاب ضده.