لماذا تصمت المؤسسة العسكرية على تفريط السيسي في غاز مصر ب”المتوسط”؟

“لماذا تصمت المؤسسة العسكرية عن تفريط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ثروات ومقدرات الوطن؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري، خاصة في ظل الوثائق المسربة من خارجية الانقلاب والتي كشفت عن تفريط السيسي في 7 آلاف كم مربع من مياه مصر الإقليمية بما تحويه من ثروات وغاز، خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب اليوناني منذ عامين، وفي ظل إصرار السيسي على الاستمرار في التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.
خيانة عظمى
وتتضمن الوثيقة الأولى مذكرة من سامح شكري وزير خارجية الانقلاب لعرضها على السيسي، تقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتؤكد أن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية السيسي برفض المقترح اليوناني، فيما تكشف الوثيقة عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.
كما تتضمن إحدى الوثائق، وثيقة قدمها عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أرسلها وزير خارجيته سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري، فيما تكشف الوثيقة الثالثة عن تجاهل مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، حيث طالب مكتب “المنقلب السيسي الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.
الصهاينة والسيسي
وجاء نشر تلك الوثائق بالتزامن مع إعلان وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” في الكيان الصهيوني على البحر المتوسط، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر، ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، عن شتاينتس قوله، إنه “سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”، كما نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنيرجي، قوله: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.
وكان نظام الانقلاب قد وقّع مع الكيان الصهيوني، في فبراير 2018، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو آنذاك قائلا: “أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيُدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.
حجم الخيانة
من جانبه، قال الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي نائل الشافعي: إن”مصر تنازلت لليونان على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل”، مشيرا إلى أن الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة، مؤكداوجود مصالح لدول المنطقة في عملية ترسيم الحدود البحرية ويجب أن يتم على أسس عادلة لجميع الأطراف.
وأكد الشافعي أن “ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لن يبقى طويلا”، مشيرا إلى أن مصر أعطت امتيازا لشركة “شل” في المنطقة العميقة في مياه المتوسط وتم اكتشاف بعض الآبار المبشرة وفجأة توقف العمل وتم ترسيم الحدود مع قبرص”، مؤكدا أن مصلحة مصر تقتضي أن يكون الجانب المجاور لها تركيا وليس اليونان؛ لأن هناك 700 كيلو متر من الساحل المصري مقابلة للساحل التركي.
يأتي ذلك في ظل تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا وليبيا بشأن الحدود البحرية، والتي صادق عليها البرلمان التركي، أفسدت اللعبة التي تُحاك في المنطقة، مشيرا إلى وجود اجتماعات تجري بين اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر وإسرائيل، وقال أردوغان إنه "وقع على مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا وصدق عليها البرلمان التركي، وتم إرسال نص مذكرة التفاهم إلى الأمم المتحدة، وسنواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث، مؤكدًا استمرار تركيا في الدفاع عن حقوقها.