انتهاكات جسيمة ضد معتقلي 20 سبتمبر بسجن الزقازيق العمومي

أطلق أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي من أبناء السويس استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب من قبل إدارة السجن دون توقف ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم على خلفية القضية 1338 والمعروفة بمظاهرات20 سبتمبر الماضي.
وذكر الأهالي أن إدارة السجن تقوم باحتجازهم في ظروف مأساوية في ظل التعنت والقسوة وارتكاب جرائم التعذيب البدني والنفسي بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضافوا أن ضباط وأمناء السجن يقومون بحلق شعر المعتقلين على “الزيرو” أسبوعيًا ويمنعون عنهم أداوات النظافة والتريض ولا يسمح لهم إلا بغيار داخلي واحد كل أسبوع؛ ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، كالجرب وغيره من الأمراض المعدية في بعض الزنازين والعنابر لعدم توافر أدوات النظافة وتكدس الزنازين، رغم صغر مساحتها؛ ما يتسبب في حالات اختناق شديدة.
وتابعوا أن إدارة السجن ترفض دخول ملابس ثقبله لأبنائهم أيضًا في ظل البرد الشديد رغم أنهم تم اعتقالهم خلال أيام الصيف فضلاً عن عدم السماح بدخول البطاطين وتعنت شديد خلال الزيارة التي لا يسمح بدخول الطعام المناسب؛ حيث يفرض عليهم شراء تعيين السجن الذي لا يصلح لتناوله وفوق كل ذلك تمنع دخول الدواء وتمنع العلاج لأصحاب الأمرض بما يمثل جريمة قتل بالبطيء.
ويناشد الأهالي الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وتحول دون سلب حقه في الحياة والعمل على سرعة الإفراج عنهم.
كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت، خلال الأسبوع الماضي، حالة انتهاك خلال الفترة منذ يوم 6 ديسمبر وحتى يوم 12 ديسمبر الجاري.
وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين 99 حالة اعتقال تعسفي، و13 حالة إخفاء قسري، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و81 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.
ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.
وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.