أكدت حركة نساء ضد الانقلاب تعرض عدد من الفتيات للاغتصاب على يد شرطة الانقلاب داخل الأقسام، مشددة على أنه سيتم اﻻحتفاظ بسرية البيانات والمعلومات، لحين تقديمها ل لجنة تحقيق مستقلة أو تقصي حقائق يطمئن لها الشعب المصري. وقالت الحركة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن اﻻنقﻼب العسكري خطر على حاضر المرأة المصرية ومستقبلها، وﻻبد له أن يرحل عاجﻼ او آجﻼ، وأن يحاسب مدبروه على جرائم الخيانة العظمى والقتل والتعذيب واﻻنتهاكات التي طالت الحرائر بصورة غير مسبوقة لم تشهدها مصر على مر عصورها حتى في أحلكها ظﻼما. وأضاف البيان:" نود في هذا اﻹطار أن نعلن أن لجنة اﻻستماع المشكلة من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض اﻻنقﻼب بشأن اﻻنتهاكات الجسدية الخطيرة بحق بعض الحرائر المعتقﻼت قد تحصلت على معلومات تتحدث عن حاﻻت اغتصاب بحق عدد من الفتيات على يد الشرطة" . وطالبت المؤسسة القضائية باتخاذ خطوات جادة لفتح ملف اﻻنتهاكات المتواصلة ضد المصريات بعد اﻻنقﻼب العسكري، مضيفة أنه يجب على جميع المنظمات الحقوقية اداء دورها المنوط بها. وأشارت الحركة إلى أن عددا من المراكز الحقوقية بادرت بالفعل لﻼتصال بحركة نساء ضد اﻻنقﻼب لتنسيق المواقف والقيام بدور إيجابي، مؤكدة أن التصعيد الحقوقي والقانوني الدولي خيار مطروح لمﻼحقة الجناة إذا لم يتحرك القضاء المصري في اﻷمر طبقا لدوره القانوني. وختمت الحركة بيانها : نحن هنا لنطور الحراك النسائي الثوري بكافة وسائله، ونكمل ما بدأناه قبل شهور من جهاد ونضال وتضحيات ، ونواصل دفاعنا عن المرأة ، ونعلنها اننا ماضون ﻻستعادة رئيسنا المنتخب ، واسترداد ثورة 25 يناير وإسقاط اﻻنقﻼب العسكري الغاشم، وإقرار القصاص وإطﻼق سراح المعتقلين والمعتقﻼت، وتحقيق كافة أهداف الثورة، وليعلم العالم أن نساء مصر ﻻ يقبلن الضيم ولن يفرطن في الحقوق وسيبقين غصة في حلق اﻻنقﻼب و ميليشياته و بيدهن سيكون الثأر