خبراء: "الوديعة القطرية" تنعش الاقتصاد

إسماعيل حسن: تساهم فى السيطرة على الاحتياطى.. وتدعم قطاع العقارات
د. حمدى عبد العظيم: تساعد على إنعاش البورصة.. وبث رسائل طمأنة لدى المستثمرين
حلمى العيان وبكر بهجت
أكدت رئاسة الجمهورية أن دولة قطر قررت وضع 2 مليار دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى. وقالت الرئاسة -فى بيان لها صدر بعد جلسة مباحثات الرئيس محمد مرسى والشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير دولة قطر، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية مساء أول أمس-: إن المباحثات بين الجانبين المصرى والقطرى تناولت آفاق التعاون المشترك بين الدولتين، وسبل تطويره سياسيا واقتصاديا فى جميع المجالات.
وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا الفرص الواعدة للاستثمار فى جمهورية مصر العربية فى مختلف القطاعات، حيث أبدى الجانب القطرى استعداده للمساهمة فى بعض هذه الفرص والمشاريع. وقد اتفق الجانبان على أن يقوم وفد من المختصين بدولة قطر بزيارة مصر فى شهر سبتمبر المقبل لدراسة هذه الفرص.
وأضاف البيان: إن الشيخ حمد بن خليفة قدم فى بداية جلسة المباحثات تهنئته للرئيس مرسى بثقة الشعب المصرى، كما هنأه بتشكيل حكومة جديدة، وتمنى التوفيق لمصر ولشعبها دوام التقدم والازدهار، كما قدم تعازيه وتعازى الشعب القطرى فى حادث جنود مدينة رفح.
من جانبهم، رحب خبراء اقتصاد بالخطوة التى اتخذتها دولة قطر أول أمس بإيداع 2 مليار دولار أمريكى كوديعة لدى البنك المركزى المصرى، معتبرين أنها بمثابة بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد المصرى الذى يعانى من اضطرابات كبيرة فى أعقاب الثورة؛ لأنها ستساهم بشكل كبير فى الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، نتيجة زيادة الاحتياطى من العملة الأجنبية لدى المركزى.
وقالوا إن حجم الوديعة سينعكس بالإيجاب على فتح شهية المتعاملين مع الأسواق الاقتصادية وعلى رأسها البورصة، إلى جانب تدعيم ثقة المستثمرين الراغبين فى الدخول إلى السوق المصرية، إضافة إلى الاستفادة منها فى علاج بعض الأزمات الراهنة التى تواجه الحكومة جراء الأوضاع السلبية التى يعيشها الاقتصاد.
وأكدوا أن الخطوة تعد انعكاسا لثقة الدول العربية فى القيادة السياسية المصرية وشعورهم باستقرار البلاد من النواحى الاقتصادية والسياسية بما سينعكس بالإيجاب على معدلات تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.
فمن جانبه، قال إسماعيل حسن -محافظ البنك المركزى السابق-: إن الوديعة القطرية تمثل دعما للاقتصاد المصرى من خلال عدة محاور؛ أهمها: أنها ستمكن البنك المركزى والاقتصاد المصرى من السيطرة على الاحتياطى، حيث سيكون مصدرا أساسيا لإنعاش الاقتصاد والسوق، وستعمل على إيقاف النزيف الذى لحق به خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له كبير الأثر فى تحويل الالتزامات العاجلة إلى التزامات آجلة.
وأضاف حسن: إن الوديعة تعكس رغبة الجانب القطرى فى مساندة الاقتصاد المصرى، وإنهم على ثقة فى أن مصر قادرة على ردها عند طلبها، مؤكدا أن الإيجابيات المترتبة على تلك الوديعة ستظهر وبشكل فورى على العديد من القطاعات فى مقدمتها القطاع العقارى والصناعى، حيث إنها ستزيد من ثقة المستثمرين على جميع المستويات، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب مما يرفع من معدلات النمو ويجعلنا قادرين على تجاوز المحنة الاقتصادية التى مرت بنا جراء الأحداث السياسية خلال الفترة الانتقالية.
بدوره، أوضح د. حمدى عبد العظيم -عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا- أن ضخ قطر لوديعة تقدر ب2 مليار دولار تعد خطوة مميزة على طريق إنعاش الاقتصاد المصرى، من خلال تدعيم قيمة الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية، إلى جانب زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، وبث الثقة فى نفوس المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المقبلة من دول الخليج العربى والأوروبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار عبد العظيم إلى أن الوديعة ستساهم فى إنعاش البورصة وبث رسائل طمأنة داخل جموع المستثمرين بأسواق المال، خاصة أنه يحمل مضمونا قويا عن رغبة قطر فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، والوقوف إلى جانب مصر فى الظروف التى تمر بها فى أعقاب الثورة، وتراجع معدلات الاقتصاد نتيجة الاضطرابات السياسية.
وأوضح أن المساعدات السعودية التى منحت لمصر ستساعد كذلك فى تدعيم الاحتياطى النقدى المصرى، وتمويل مشاريع تنموية فى مجالات المياه والصرف الصحى وصوامع تخزين الغلال، بالإضافة إلى توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية.
وفى سياق مواز، توقع مسئولون زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى أعقاب زيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير دولة قطر، والتى ستساعد فى ضخ استثمارات جديدة لمصر قريبا.
وأكد أسامة صالح -وزير الاستثمار- أن هناك خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى سن قوانين وتشريعات وإجراءات تنفيذية لجذب الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية تأتى ضمن هذه الأوليات باعتبارها قوة جديدة لدفع الاقتصاد المصرى، خاصة أن الاستثمارات القطرية تتميز بضخامتها، إلى جانب دخولها فى مشروعات تتعلق بالبنية الأساسية والإعمار وغيرهما من القطاعات المهمة.
وأضاف صالح: إن زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر من شأنه أن يدفع بعمليات التنمية الاقتصادية وتعوض الاقتصاد المصرى كثيرا من خسائره التى منى بها بسبب أحداث ثورة يناير.
وقال: إن زيارة أمير قطر لمصر ستؤدى بالتبعية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات القطرية والخليجية فى مصر، مؤكدا أن مصر تتمتع بالمناخ الاستثمارى الجاذب للفرص.
من جانبه، أكد د. محرم هلال -رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى- أن إجمالى حجم الاستثمارات القطرية فى مصر يبلغ 700 مليون دولار، وفقا لرءوس الأموال المسجلة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستزيد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، نظرا للعلاقات المتميزة بين الحكومتين، مشيرا إلى أن السوق المصرية قادرة على استيعاب الاستثمارات القطرية فى القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية خلال الفترة المقبلة.