مطالب حقوقية بوقف محاكمة "القزاز" و"الحمصي" أمام القضاء العسكري

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محكمة الجنايات العسكرية بشمال القاهرة، بوقف محاكمة الصحفيين عمرو القزاز وإسلام الحمصي، و3 آخرين من العاملين في شبكة "رصد" الإخبارية، في قضية نشر "تسريبات السيسي" وقيادات بالقوات المسلحة.
وأوضحت الشبكة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء أن هذه المحاكمة تخالف جميع المواثيق الدولية التي تنص على محاكمة المدنيين أمام "القضاء الطبيعي"، مؤكدة أن المحكمة سوف تستمع في جلستها التي ستعقد غدا الأربعاء 2 أبريل 2014 إلى مرافعة الدفاع على خلفية نشر شبكة "رصد" الإخبارية مقتطفات من حوار لقائد الانقلاب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي كان يتحدث فيها حول مسائل متعلقة بالشأن العام المصري.
وأعربت الشبكة عن رفضها الشديد لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي لا تتوافر فيها أبسط شروط وضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة، لا سيما أن المؤسسة العسكرية في هذا النوع من المحاكمات تنصب نفسها كخصم وحكم في نفس القضية، بحسب البيان.
وأعربت الشبكة عن "الانزعاج الشديد من استمرار استهداف الصحفيين وتراجع حرية التعبير في مصر بشكل كبير بعد الانقلاب، حيث تعرض الصحفيون لأعنف حملة استهداف سواء من قبل ميليشيات الانقلاب ما أسفر عن استشهاد 10 صحفيين كان آخرهم ميادة أشرف التي قُتلت بالرصاص يوم الجمعة 28 مارس".
وكانت محكمة الجنح العسكرية قد بدأت في 24 فبراير الماضي أولى جلسات المحاكمة، والتي تعدّ أول إحالة لمدنيين إلى المحكمة العسكرية منذ إقرار دستور الانقلاب الذي ينص على عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على القوات المسلحة.