الجنح العسكرية تقضي بعدم اختصاصها بنظر قضية شبكة رصد

في جلسة استغرقت ربع ساعة

قضت محكمة الجنح العسكرية في رابع جلسات محاكمة إعلامي شبكة «رصد» الإلكترونية، في المحاكمة الأولى لمدنيين عسكريا منذ «إقرار» دستور الانقلاب منتصف شهر يناير الماضي، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر القضية وإعادتها للنيابة مرة أخرى لاحالتها للمحكمة المختصة
وأكد مصدر قضائي أن المحكمة العسكرية التي تنظر القضية رأت ان النيابة استبعدت الفقرة 2 من مادة الاتهام وهي ان إفشاء الأسرار العسكرية لدولة أجنبية يحول القضية من جنحة إلي جناية
وأضاف المصدر أنه بعد انتهاء الجلسة بما يقرب من ساعة قامت النيابة بعمل جلسة للمتهمين أمام قضاة غرفة مشورة عسكرية وتم حبسهم 15 يوما وغالبا ما سيتم إحالة أوراق القضية خلال يومين لتحديد جلسة أخري
واستغرقت وقائع المحاكمة ربع ساعة ، وحضر خلالها حقوقيون من الشبكة العربية لحقوق الإنسان ، ومحامون من الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، كما حضر المتهمون وقائع المحاكمة وهم عمرو سلامة القزاز ، أحد مؤسسي شبكة رصد وإسلام الحمصي ، مدير السوشيال ميديا بالشبكة ، محمد عبدالمنعم حضورياً
وكانت محكمة الجنح العسكرية قد بدأت في 24 فبرايرالماضي أولى جلسات محاكمة الصحفي عمرو سلامة القزاز ، أحد مؤسسي شبكة رصد وإسلام الحمصي ، مدير السوشيال ميديا بالشبكة ، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية ، على خلفية تسريبات شبكة "رصد" لمقابلات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي .