الجنح العسكرية تقضي بعدم اختصاصها نوعيا في نظر قضية إعلامي شبكة "رصد"

قضت محكمة الجنح العسكرية ، اثناء رابع جلسات محاكمة إعلامي شبكة «رصد» الإلكترونية، في المحاكمة الأولى لمدنيين عسكريا منذ «إقرار» دستور الانقلاب منتصف شهر يناير الماضي، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر القضية وإعادتها للنيابة مرة أخرى لاحالتها للمحكمة المختصة
وأكد مصدر قضائي أن المحكمة العسكرية التي تنظر القضية رأت ان النيابة استبعدت الفقرة 2 من مادة الاتهام وهي ان إفشاء الأسرار العسكرية لدولة أجنبية يحول القضية من جنحة إلي جناية
وأضاف المصدر أنه بعد انتهاء الجلسة بما يقرب من ساعة قامت النيابة بعمل جلسة للمتهمين أمام قضاة غرفة مشورة عسكرية وتم حبسهم 15 يوما وغالبا ما سيتم إحالة أوراق القضية خلال يومين لتحديد جلسة أخري
وقد استغرقت وقائع المحاكمة ربع ساعة ، وحضر خلالها حقوقين من الشبكة العربية لحقوق الإنسان ، ومحامين من الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، كما حضر المتهمين وقائع المحاكمة وهم عمرو سلامة القزاز ، أحد مؤسسي شبكة رصد وإسلام الحمصي ، مدير السوشيال ميديا بالشبكة ، محمد عبدالمنعم حضورياً
كانت محكمة الجنح العسكرية قد بدأت في 24 فبرايرالماضي أولى جلسات محاكمة الصحفي عمرو سلامة القزاز ، أحد مؤسسي شبكة رصد وإسلام الحمصي ، مدير السوشيال ميديا بالشبكة ، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية ، على خلفية تسريبات شبكة "رصد" لمقابلات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي .
كان الحمصي ، الطالب بكلية التجارة ، قد اختطفته المخابرات الحربية ، واحتجزته أسبوعين ، قبل نقله لسجن طره فى نوفمبر الماضي.
بينما اعتقل عمرو القزاز من منزله فى 6 أكتوبر بعد تحطيم أثاث منزله وسرقة متعلقاته الشخصية قبل أن يتم نقله للمخابرات الحربية وتعذيبه.. وبعد أسبوعين أمرت النيابة العسكرية بإيداعه سجن طرة، بينما لم يتم القبض على باقي المتهمين.