- بكيت عندما شاهدت المرشد علي منصة "رابعة" - بعض القوي المدنية تآمرت مع العسكر للاطاحة بمرسي - بعد 10 شهور..الانقلابيون فشلوا في ادارة البلد
الحرية والعدالة
وصف الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام ، الرباعي :السيسي والببلاوي وعدلي منصور ووزير الداخلية بمجرمي حرب، مؤكدا انهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ينبغي أن يحاكموا، وإذا عجز القضاء المصري عن محاكمتهم، لابد من البحث عن طريقة لمحاكمتهم دوليًا.
وهاجم سيف الإسلام – في حوار لموقع "مصر العربية" القوي المدنية ووصفهم بمزدوجي المعايير، وأنهم يعتبرون الدولة العميقة "هُبل" يعبودنها وقال إنها تعيد مأسأة فترة عبد الناصر، وسوف يكون مصيرهم السجن كما حدث في عهد عبد الناصر.
وعن فض اعتصامي رابعة والنهضة ، قال سيف الاسلام :ما حدث في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري، مذابح بما تعنيه الكلمة"، بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، أو محاولات لتبرير المجزرة، ومن يصمت عن تلك المذبحة "مدان"، والإدانة الكبرى لمن حاول أن يجملها، والضمير الإنساني لا يستطيع أن يصمت على تلك المذبحة، فهي مثلها مثل مذبحة ماسبيرو التي قامت فيها الدبابات المصرية بدهس المتظاهرين.
وشدد سيف الاسلام علي انه لن يكون هناك مخرج سياسي للبلاد طالمًا السيسي بقي في المشهد، ولا حل للأزمة السياسية بالبلاد إلا بخروج جميع من تلطخت يداه بالدماء، وعلى رأسهم السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم والرئيس المؤقت عدلي منصور، والببلاوي، وغيرهم ممن تورط في الدماء من جميع الأطراف.
وحول رؤيته للانقلاب علي الرئيس مرسي أكد أن مرسي رئيس تمت الإطاحة من خلال مؤامرة شارك فيها القادة العسكريين وبعض الأحزاب والقوى السياسية المدنية.
واضاف :على الرغم من الإطاحة به منذ 10 شهور، إلا أن الأوضاع لم تتحسن، وما زال الانقلابيون غير قادرون على حل مشاكل البلد ودفعها إلى الأمام.
وبسؤاله عن كيفية ادارة البلد في الوقت الراهن ..أجاب عندي شكوك عالية أن من يدير الداخلية الآن هم قيادات المجلس العسكري، وليس قيادات الداخلية، وأصبح هناك تقسيم مناطق نفوذ، فمباحث أمن الدولة أطلق يدها في بعض الملفات، والمخابرات الحربية أطلق يدها في بعض الملفات، والمخابرات العامة أطلق يدها في ملفات أخرى، والسيسي هو الكوماندا الذي يدير وينسق بين الأجهزة الأمنية بمصر والأجهزة السرية المختلفة في عملها ضد الشعب.
والجيش هو المتحكم الرئيسي في كل مجريات الأمور منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وخلال الثورة (الجيش) قبض علينا يوم 3-2 -2011، والشرطة العسكرية هي التي استلمتنا، ونقلنا إلى مبنى المخابرات العامة (سين 75) التي كان يرأسها في هذا الوقت عبد الفتاح السيسي، وأخلي سبيلنا يوم 5-2-2011.
والمخابرات الحربية والشرطة العسكرية تعمل في داخل البلد منذ قيام الثورة وحتى يومنا هذا، وهم مسؤولون بجزء كبير عن الانتهاكات التي حدثت، فالتعذيب الذي تم بالمتحف المصري في أيام الثورة كان يتم بمعرفة القوات المسلحة، ومن كان يقوم بالتعذيب هم ضباط القوات المسلحة، والسكوت عن هذا يعتبر تواطؤًا.
وختم لقائه :بكيت عندما شاهدت محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين علي منصة رابعة فحينها أدركت أن الإخوان سوف يتخذون قرار "مش هنوطي وهنواجه العاصفة" ولذلك أنا أحيهم لأنهم انتصروا معنويا علي نظام 30 – 6 وعدم هروبهم من الميدان، ويكفي أن أصبح منع صوتهم من الخروج في المحاكمات "مهمة قومية".