محام دولي: أحكام حبس طلاب الأزهر تنكيل بالثوار

وصف أشرف عجلان -المحامي الدولي والمنسق العام للمكتب الإعلامي للثورة المصرية- الأحكام الجائرة المتصاعدة ضد الطلاب والضعيفة والمتواضعة ضد القتلة، بالأحكام الانتقائية التي تكشف تأخر أهم مطلب ثوري كان يجب التمسك به وتطبيقه أولا لضمان نجاح الثورة وتثبيت أقدامها وهو تطهير القضاء، وقال لدينا جهاز قضائي رائحة الفساد تفوح منه ويصدر أحكاما ليس لها أساس من العدالة؛ بل عدالة انتقائية بجدارة تقوم على الفرز للمتهمين هل هم من الثوار أم أنهم مع الانقلاب.

ووصف الحكم على 16 من طلبة جامعة الأزهر، بالحبس لمدة 3 سنوات، والحكم على 17 طالبا وأشخاص آخرين، بالحبس 14 عاما وغرامة 90 ألف جنيه بالأحكام الانتقائية لأنها تتم دون تحقيقات، وأنه بنفسه كان طرفا بقضايا لعدد من الثوار بعد 3 يوليو وحضر جلسات.

واصفا ما يحدث بالمشهد المبتذل وعملية تنكيل واضحة، فضابط أمن الدولة يأمر بالقبض وتجديد حبس، والقضاة وقاضي التحقيق أو رئيس النيابة يردون بأنه لا شيء في أيديهم، وهو أمر لم يعد محتملا، فالنيابة أصبحت تقوم بما لا تستطيع المباحث فعله، فالنيابة تخدم على المباحث، فالموضوع كله عبثي يصيب بالغثيان، ولا يمت للقانون بصلة، فنجد الاتهامات بلا أدلة، فالضابط من أمن الدولة يضع محضر تحريات فيه تهم كما يشاء بلا دليل، ويحضر أحرازا قد تكون ورقتين مكتوبا عليهما "يسقط حكم العسكر" أو صورة رابعة وهي أصلا ليست تهمة، فكيف برجل نيابة يحقق في حرز ورقتين، بلا دليل أيضا على أنها تخص من توجه لشخصه التهمة بفرض أنهما تهمة.

وشدد "عجلان" على أن من يدرك القانون جيدا يعلم أن هناك جريمة ترتكب بحق القانون وهناك حالة نزيف داخلي مؤلمة، وتنكيلا بشباب الثورة بأحكام ظالمة مبالغ فيها بلا تحقيقات ولا دليل، فيما هناك وضع غير شرعي المراد شرعنته وجعله شرعيا ولكن المراد فرضه بالقوة بلا منطق وبلا عدالة.

ولفت "عجلان" أيضا لخطورة تجديد للحبس الاحتياطي بلا تحقيق أصلا في قضايا أخرى، في حين أن الحبس الاحتياطي مرتبط بالتحقيق؛ فلا حبس إلا على ذمة تحقيق، فيما أصبح فرصة للتنكيل بالمتهمين، وحبسهم احتياطيا بغير حق وبلا ضمانات دستورية كسيف مسلط على الرقاب.

وأوضح أن وكيل النيابة بتجديد الحبس بلا تحقيق وبلا أدلة قانونية يعني أنه لا يراعي القانون بل أوامر تأتيه، وهو يعلم جيدا أن المتهم من حقه الاستئناف في أي وقت، وبمجرد تقديم الاستئناف عليها أن تقبله فورا وتقرر، ولكنه لا يريد رفعه للقاضي لتمديد الحبس أطول فترة ممكنة، واصفا ذلك بوضع مأساوي للنيابة يندى له الجبين. مؤكدا أن هذا النظام الفاسد سينهار وستكون أول الخطوات حينها تطهير القضاء.