مُحاكمة القرن.. بين المُقدمة والحُكم!!

«أعلن أنني ضد كل من هاجم المستشار أحمد رفعت عقب النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين»

* أزعم أن القاضي أحمد رفعت قد أدان كل الماثلين في قفص الاتهام في جلسة النطق بالحكم يوم 2/6/2012.. نعم أدانهم وهو يتلو مقدمة الحكم، مفصحاً بصدق عما يعتمل في قلوب المصريين جميعاً، لكنه لم يستطع أن يحكم بعقوبة إلا على اثنين من المتهمين لأسباب بيّنة لا تخفى على أحد!.

* إنّ الرجل قد فَصَلَ فصلاً واضحاً بين رأيه الشخصي الذي تلاه ضمناً في مقدمة الحكم، وبين رأيه الذي تلاه كقاضي - يحكم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة - في منطوق الحكم، وكأني كنتُ ألمح في ثنايا كلمات المقدمة وبين سطورها أمنية دفينة لم تتحقق لديه بتوافر الأدلة الجازمة في شأن من يعتقد يقيناً أنهم مخطئون في حق الوطن، لتنطبق رؤيته الشخصية مع قراره كقاضي، ولكنّ سلطان القانون غلَّ لسانه عن نطق ما أراد، لينزل على النص نزول الناسك المتبتل من مُنطلق رسالته التي أقسم على أدائها وفق القانون، وذا عين الصواب.

* ليس منوطاً بالقاضي جمع أدلة الاتهام وتحريزها والمحافظة عليها، فذا دور الداخلية والنيابة العامة.. وهنا يتبادر إلى العقل سؤال تلقائي وهو: هل أدت الداخلية عبر إداراتها المتخصصة، والنيابة العامة بفرقها ورجالها ذلكم الدور المحوري في القضية، أم وقع تراخ وإهمال أديا إلى ضياع بعض الأدلة أو محو أو تشويه البعض الآخر عبر محترفين وخبراء في هذا المجال، ليتم تفريغ القضية من محتواها وتصبح مجرد حبر على ورق، ذلك لأن الداخلية ودورها رئيس في القضية قصَّرت كي لا تدين نفسها بأدلة جمعتها بنفسها، فساهمت بشكل أو بآخر في ترحيل القضية بتلك الكيفية إلى النيابة العامة التي لم تجهد نفسها بالتبعية في البحث عن أدلة جديدة، واكتفت بما جاءها عبر المباحث الجنائية؟!.. الأيام ستكشف ذلك حتماً!.

* معروف جنائياً أنه لا توجد قضية قتل إلا بتوافر ثلاثة أركان.. قاتل ومقتول ووسيلة للقتل، فإن سقط ركن سقطت القضية برمتها، فكيف بقضية سقط منها ركنان.. القاتل والوسيلة؟.. نعم لا مقتول بلا قاتل أو وسيلة، ولكن ماذا لو كان القاتل محترفاً و بارعاً إلى الدرجة التي مكنته من محو آثار جريمته ومن تغييب السلاح الذي ارتكب به جريمته، بحيث لم يترك على مسرح الجريمة ثمة خيط أو أثر يقود إليه، خاصة وقد بدأت عملية جمع الأدلة بعد شهر كامل من ارتكاب الجرائم، ثم فشلت جهة جمع الأدلة أمام هذه البراعة الإجرامية، فذهبت قضية القتل - حقيقة - إلى القضاء بلا قاتل معروف بالدليل المادي، وبلا سلاح حقيقي للجريمة؟!، وعليه فلم يكن أمام القاضي حيال ما سبق إلا يقرر حكماً نادراً في شأن من كان بيدهم قرار منع القتل عن المتظاهرين ولكن لم يفعلوا!.

* بقيت نقطتان جديرتان بالذكر وهما:-
(1) تقديم كل من أتلف دليلاً، أو قدم دليلاً مشوهاً، أو قدم دليلاً ثبت عدم جديته وجدواه، إلى التحقيق فوراً بتهمة تضليل العدالة والتستر على مجرمين، فربما يخفف ذلك الإجراء من نار الحزن التي اندلعت في قلوب أهل الشهداء الأبرار وذويهم عقب النطق بالحكم.
(2) أن تجتهد النيابة العامة بكل ما أوتيت من علم وخبرة ومهنية في جمع أدلة جديدة قاطعة الدلالة لإرفاقها بالطعن المزمع تقديمه على الحكم.

abdelkader_khalel@yahoo.com