احالة اوراق هشام مصطفى والسكري للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
واعلن القاضي المحمدي قنصوة احالة اوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الاعدام، طبقا لما يقضي به القانون.
كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى.
ورأي المفتي في الاحكام التي تصدر بالاعدام استشاري ولا يعارض هذه الاحكام في العادة.
وبينما لم يتمكن الصحفيون من رؤية رد فعل هشام طلعت عند النطق بالحكم، الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة إضافة إلى أفراد أسرته، فان محسن السكري بدا شاحبا وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.
وقال شاهد ان مصطفى خرج من المحكمة "منهارا تماما تقريبا"، بينما خرج السكري من المبنى وهو يبكي.
ويستطيع المتهمان، اللذان كانا في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة بملابس السجن البيضاء أثناء النطق بالحكم، استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
مشادات بين أهالي هشام والمحامين
وفور إعلان الحكم الذي استغرق أقل من دقيقة حدثت مشادات بين أهالي المتهمين والمحامين داخل قاعة المحكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، كما وقعت حالات انهيار وإغماء من أقارب المتهمين.
وأخرج المتهمين من قاعة المحكمة فور النطق بالحكم المقتضب الذي نطق به رئيس المحكمة لتبدأ حالة من الصراخ والعويل من جانب أقارب هشام طلعت ومعاونيه الذين كانوا يتوقعون حكما مخففا.
وذكرت تقارير أن أخت السكري أصيبت بالإغماء فور صدور الحكم، فيما انهار والده وانخرط في بكاء هستيري، وقال للصحفيين انه لم يكن يتوقع الحكم، وأضاف "أملنا في النقض".
وخرج طارق طلعت مصطفى شقيق المتهم الأول من قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة، فيما وقعت اشتباكات بين المصورين والصحفيين من ناحية وبين أفراد الأمن من ناحية أخرى، أسفرت عن تحطيم كاميرات تصوير.
محام: الحكم قاس وغير قانوني
وفي تعليقه على الحكم، قال سمير الششتاوي احد محامي هشام طلعت أمام الصحفيين "أريد ان أؤكد لعائلة طلعت مصطفى ان هذا الحكم سيتم إلغاؤه في محكمة النقض".
وقال الششتاوي إن الحكم قاس وغير قانوني، مؤكدا أن هدفه الردع أكثر منه تطبيق القانون.
وأضاف "نؤكد احترامنا الكامل للقضاء المصري النزيه لكن حقنا كدفاع الا نتفق مع هذا القرار وان نطعن عليه أمام النقض".
مسئول إماراتى يشيد بنزاهة القضاء المصرى
ومن جانب آخر فقد أشاد مسئول أمنى بارز فى دولة الإمارات العربية المتحدة بنزاهة القضاء المصرى بعد إدانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وتحويل أوراقهما لفضيلة مفتى الديار المصرية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن نائب القائد العام لشرطة دبى اللواء خميس مطر المزينة، قوله "كنا على ثقة تامة كما ذكرنا وكررنا فى السابق منذ ارتكاب الجريمة على أرض دبى أن القضاء المصرى لن يحيد عن قول الحقيقة والعدالة، طالما أن هناك أدلة قوية وثابتة تدين المتهم الرئيسى محسن السكرى".
وأضاف "ليست المرة الأولى التى نتعاون فيها مع السلطات المصرية التى تربطنا بهم علاقات واتفاقيات فى المجال الأمنى ومجالات أخرى عديدة"، وتابع"مصر لها ارتباط تاريخى مع دولة الإمارات ولا يقتصر التعاون بين الدولتين على قضية جنائية".
وأوضح أن الشخص المطلوب لشرطة دبى فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم هو محسن منير السكرى، وقال"ليس لنا علاقة بالمتهم الثاني رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ولم نتطرق له في ملف الجريمة ولكن من أدانه هم المصريون بعد اعتراف المتهم الرئيسى عليه بتحريضه ودفع المال له من أجل التنفيذ".
وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد السكرى كان متوقعا من جانبنا لأن الأدلة التى قدمتها شرطة دبى للسلطات المصرية هى أدلة قوية وثابتة تدين المتهم السكرى وبالتالى كانت هناك قناعة وثقة كبيرة بتلك الأدلة من قبل هيئة المحكمة المصرية.
وشدد المسئول الإماراتى على أنه بصدور هذا الحكم الخميس يكون القضاء المصرى "النزيه" رد على كل تشكيك فى أى دليل مقدم ورد على أى كلام كان يتعلق بارتكاب الجريمة وأثبت مصداقيتنا وأقر مبدأ عادل فى أن كل مرتكب جريمة لابد وأن ينال عقابه وبالتالى يكون أغلق أى حديث فيه تشكيك، مؤكدا أن شرطة دبى كانت تتوقع من القضاء المصرى الشامخ إقرار مبدأ العدالة والنزاهة بكل صورها.
العثور على سوزان مقتولة بدبي
وترجع وقائع القضية عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت تقارير صحفية أنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو/تموز2008.
وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في أغسطس/ آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرضه على قتل تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/أيلول 2008 إلى السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت المتهم بالتحريض على الجريمة.
ونفى السكري وطلعت مصطفى في بداية محاكمتهما، التي استغرقت 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا، ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.
واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة.
وكانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والأعمال وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين ويمتلك واحدة من اكبر شركات العقارات في مصر، التي يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات، وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم.
وكالات
اقرا أيضا
سهم "طلعت مصطفى" يضغط على اسهم مصر