بعد إقالة محافظ وقائد حرس ورئيس مخابرات..بدأ عصر حساب المسئول

د. حمدى عبد العظيم: عقاب المسئولين معمول به فى الدول المتقدمة.. ومصر مليئة بالكفاءات والكوادر فى كل المجالات
بهاء أبو شقة: ثقافة غابت عنا طويلا.. وآن أوان تقديم الكفاءات فى مصر الثورة
عبد الله الأشعل: تنحية المسئول الفاشل ضرورة.. سواء كان متعمدا أو مقصرا
عقب قرارات الدكتور محمد مرسى -رئيس الجمهورية- بإقالة بعض المسئولين المقصرين فى تأدية عملهم، أكد خبراء وسياسيون أن مصر الثورة يجب أن ترسخ ثقافة عقاب أى مسئول يتراخى فى تأدية عمله -سواء كان ذلك بقصد أو دون قصد- من خلال الإقالة والعزل أو حتى المحاكمة.
وطالبوا بأن تكون تلك القرارات فورية على غرار قرارات الرئيس الأخيرة، موضحين أن هذه الثقافة معمول بها فى البلدان المتقدمة والحضارية؛ لأنها أحد أهم أبجديات علم الإدارة وعامل النجاح فيها، وتؤسس لدولة ديمقراطية حديثة على أسس صحيحة.
وقال الخبراء ل"الحرية والعدالة"-: "هذه الثقافة غابت طويلا عن المجتمع المصرى لفترة تجاوزت 60 عاما، لكن آن الأوان لمصر الثورة أن ترسخ ثقافة عقاب أى مسئول يقصر ويهمل فى تأدية واجبه، مشيرين إلى أن التقاعس دائما تكون له آثار خطيرة للغاية ونتائج غير محمودة العواقب، وأكدوا ضرورة أن تصل الكفاءات وأهل الخبرة لكافة المواقع المسئولة، موضحين أن ثقافة الثواب والعقاب للمسئولين ستغير الأوضاع على كافة الأصعدة وسيكون لها آثار إيجابية".
من جانبه، قال الدكتور حمدى عبد العظيم -رئيس أكاديمية السادات الأسبق- أن كل مسئول صغير أم كبير قبل ثورة 25 يناير لم تكن عليه رقابة من أى جهة، وكان يعمل وفق أهوائه دون مساءلة، مشيرا إلى أنه السابق لم يقم النظام بمحاسبة أى مسئول إلا حسب مزاجه السياسى، لكن القيادة السياسية الآن التى تعبر عن مصر الثورة لا بد أن ترسخ ثقافة عقاب أى مسئول يقصر ويهمل فى تأدية واجبه الوطنى، سواء كان ذلك من خلال الإقالة والعزل أو حتى المحاكمة، بشرط أن تكون تلك القرارات سريعة وفورية، على غرار القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى التعامل مع حادث رفح المأساوى.
وأضاف أن التقاعس والتراخى عن تأدية الواجب الوظيفى له آثار خطيرة للغاية ونتائج غير محمودة العواقب، مؤكدا أننا فى حاجة ماسة لترسيخ ثقافة إقالة المسئولين وعقابهم فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر والأزمات التى تعانى منها، وجزء كبير منها بسبب تقصير المسئولين والموظفين فى عملهم.
وحذر عبد العظيم من التراخى والتباطؤ فى عقاب أى مسئول يقصر فى عمله أو يفشل فيه، موضحا أن مصر بحاجة لقرارات حاسمة وثورية وليست مائعة بأى شكل من الأشكال؛ لأن الوضع خطير ويجب التعامل معه بجدية وحكمة، وأشار إلى أن ثقافة عقاب المسئولين معمول بها فى كافة البلدان المتقدمة وذلك يجعل الأداء أفضل والإنتاج أكثر والعطاء أكثر تميزا.
وأضاف عبد العظيم أن المسئول الذى يدرك أن عليه رقابة وهناك من يحاسبه ويعاقبه على تقصيره أو إهماله يكون أداؤه على قدر المسئولية، لافتا إلى أنه فى المقابل يجب أن يكون هناك ثواب لكل مسئول يؤدى عمله باحترافية؛ لأن ترسيخ ثقافة الثواب والعقاب أحد أهم أبجديات علم الإدارة وعامل النجاح فيها.
وأكد أن الدول الغربية تتبع نظام "العمل والإقالة" فى كافة القطاعات وعلى جميع المستويات المختلفة، وهذا يعنى أنه لا توجد هناك وظيفة دائمة أو موظف مستمر فى عمله إلى ما شاء الله -حتى إن كان مقصرا أو مهملا- وهذا الأمر ثبت نجاحه وكانت له آثاره الإيجابية، كما أن المسئولين هناك يقومون بتقديم استقالاتهم -من تلقاء أنفسهم- فورا عقب أى تقصير؛ لأنه يعرف فى حال عدم استقالته أنه ستتم إقالته، كما أن بعضهم حين يرى أنه لن يكون -فى وقت أو ظرف ما- ليس على قدر المسئولية وغير قادر على القيام بمهام وظيفته يستقيل، وهذا ما نتمناه أن يحدث فى مصر بعد الثورة.
وأوضح عبد العظيم أن هذه السياسة ستنعكس على أداء كافة الموظفين والمسئولين إذا تم تطبيقها وتنفيذها وتفعليها على أرض الواقع، وألا تكون مجرد حبر على ورق، لافتا إلى أنه لن تكون هناك أى أزمة عقب إقالة مسئول مقصر فى عمله، خاصة أن مصر مليئة بالكفاءات والكوادر المتميزة فى كافة المجالات، وآن الوان لأن يأخذ هؤلاء فرصتهم كاملة بعد أن تم تهميشهم وإقصاؤهم من قبل النظام البائد.
ثقافة غائبة
وقال بهاء الدين أبو شقة -نائب رئيس حزب الوفد- إن ثقافة إقالة أى مسئول مقصر يجب أن يتم ترسيخها فى ظل أى نظام دستورى وقانونى يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة على أسس صحيحة، خاصة أن البعض يرى أن الحقوق والحريات التى تكفلها الدولة للمسئولين لا يقابلها واجبات والتزامات من المسئولين الذين يجب أن يكونوا على قدر المسئولية التى يتحملونها وأن يخلصوا فى عملهم.
ولفت إلى أن هذه الثقافة غابت طويلا عن المجتمع المصرى لفترة تجاوزت 60 عاما منذ قيام ثورة 1952 والتى رسخت ثقافة أهل الثقة والولاء على حساب أهل الخبرة والكفاءة والرأى والفكر الذين آن أوانهم الآن فى ظل مصر الثورة، مطالبا بأن يتصدر هؤلاء المشهد الوظيفى العام فى الدولة وفى كافة المواقع المختلفة؛ لأن افتقادنا لهم كان سبب النكبات والنكسات التى مرت بها مصر خلال ال60 عاما السابقة، ولذلك يجب أن نرفع هذا الشعار والمبدأ للعمل على نهضة مصر.
وأضاف: "المسئول الذى يشعر أنه ليس أهلا لمنصبه يجب أن يتنحى عن منصبه ويترك الفرصة لغيره، أو تتم إقالته أو محاسبته ومحاكمته على إهمال جسيم أيضا، مؤكدا أنه إذا ترسخت هذه الثقافة ستتغير كافة الأوضاع فى مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن التراخى والإهمال الوظيفى يشل العمل والإنتاج، وأوضح أن ثقافة الثواب والعقاب نموذج راقٍ وأصل من أصول الفكر الإسلامى الذى يشجع على العمل الصالح ويعاقب ويحاسب على العمل الفاسد".
وحول قانون محاكمة الوزراء ومدى الحاجة لتفعليه الآن لمعاقبة المسئولين الذين هم فى سدة السلطة، قال أبو شقة: "إننا فى حاجة ضرورية لتفعيله وتطبيقه بعد إدخال تعديلات عليه، وطالب بأن يقوم البرلمان بثورة تشريعية فى كافة التشريعات التى أعدها النظام البائد، وعلى رأسها قوانين الإدارة والعمل، وقانون محاكمة الوزراء يجب ألا يقتصر على الوزراء فقط، بل كافة كبار المسئولين فى الدولة دون استثناء؛ لأنه لا أحد فوق المسئولية، وهذا سيجبر هؤلاء المسئولين على مراعاة عملهم وتأديته بأفضل شكل ممكن، خاصة أن طبيعة الشعب المصرى تتطلب ذلك".
وأكد أن مصر تزخر بالكثير من الكفاءات والثروات البشرية العظيمة، وإذا حدث إحلال وتجديد للمسئولين، من خلال حسن استغلال الكفاءات وتوظيفها بالشكل المناسب، سنجد مصر فى زمام الدول المتقدمة ولن نجد تراجعا اقتصاديا أو تخبطا سياسيا أو فوارق اجتماعية، موضحا أن مصر عليها أن تعمل بهذه الثقافة، خاصة أن التركة ثقيلة للغاية وتحتاج اتباع أساليب صحيحة ومناسبة.
وشدّد الدكتور عبد الله الأشعل -مساعد وزير الخارجية الأسبق- على أن يتم التعامل بحزم وقوة مع أى مسئول يقصر فى تأدية عمله أو يتراخى فيه -حتى إن كان ذلك دون قصد- وأن يتم الضرب بيد من حديد على أى مسئول يثبت تعمده التراخى والإهمال أو العمل فى إطار الثورة المضادة خاصة المسئولين المتخاذلين فى أجهزة الدولة العميقة، مؤكدا أن الإبقاء على هؤلاء عقبة أساسية فى طريق النهضة، ولن يؤدى لاستقرار الأوضاع فى مصر، ولن تكتمل الثورة بوجودهم..وطالب الأشعل بأن تكون هناك شفافية تامة وواضحة فى القرارات التى تتخذها القيادات العليا بإقالة أو معاقبة المسئولين المقصرين، من أجل أن يحظى ذلك بتأييد وقبول شعبى وسياسى.