حركات ثورية‏:‏ الرئاسة تصحح مسار الثورة وتستكمل التحول الديمقراطي

ايدت القوي الثورية قرارات الرئيس محمد مرسي في التغييرات الأخيرة وتطهير مؤسسات الدولة من القيادات التي تسببت في وقوع الشهداء والمصابين وتهديد الأمن القومي للخطر‏.‏ وقال أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة- جميع القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية خصوصا إقالة مدير المخابرات العامة وقائد الشرطة العسكرية تأتي في ظل الشرعية الثورية.
وأكد أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة ان هذه القرارات تأتي تصحيحا للفترة الانتقالية الماضية وتدعيما للتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة ومطالب الثورة والثوار بضرورة تطهير مؤسسات الدولة والدفع بشخصيات وطنية تؤيد الثورة وتعمل علي تحقيق مطالبها وحماية الوطن والمواطنين من الاخطار والمؤامرات.
وندد عامر بأعمال البلطجة والبلطجية الذين استهدفوا المؤيدين للقرارات أمام قصر الاتحادية مؤكدا أن هذه الأعمال الإجرامية أكدت صحة قرارات التغيير وضروريتها وان هناك حاجة ملحة لاستمرارها لتطهير مؤسسات الدولة.
وأعلن تحالف ثوار مصر عن تأييده لقرارات الرئيس محمد مرسي الخاصة بإقالة عدد من القيادات الأمنية لتقصيرهم في اداء عملهم وحمل التحالف بعض هذه القيادات مسئولية استشهاد16 جنديا من أبناء مصر الأبرياء في سيناء, وطالب التحالف بمحاسبتهم وكشف ملابسات اخطائهم أمام الشعب المصري الذي يعيش حزينا علي أبنائه وبالكشف عن الجناة الحقيقيين والقصاص منهم.
وقال عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف أن التحالف يدعم قرارات الرئيس بتغيير كل القيادات الأمنية المتخاذلة والمتواطئة التي لم تؤمن جنازة الشهداء مما أدي إلي وقوع اعتداء من وصفهم ب المأجورين, علي رئيس الوزراء وعدد من قيادات الثورة وغياب رئيس الجمهورية عن المشهد الشعبي الذي كان من المفترض وجوده به, وابدي الوكيل تحفظ التحالف علي مطالبة الرئيس, وزير الدفاع بتعيين قائد جديد لإدارة الشرطة العسكرية خلفا للواء حمدي بدين, قائلا: رئيس الجمهورية عليه أن يأمر وزير الدفاع ولا يطالبه.
وأضاف: أن طريقة المطالبة هذه تؤكد من جديد ان سلطة الرئيس مازالت منقوصة مشيرا إلي سعادة جميع شباب الثورة لإقالة حمدي بدين المتهم في الكثير من الجرائم ضد الثوار, علي حد قول البيان وأنه لن ينسي احد دوره في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ولابد من محاسبته.
وطالب الوكيل بألا تكون هذه الموجة من إقالات المسئولين, بسبب ماحدث فقط في الأسبوع الماضي من تقصير أمني شديد, لافتا إلي وجود عشرات المسئولين المقصرين, الذين يجب الإطاحة بهم فورا: لأنهم يعملون لمصلحة اشخاص بعينهم ولايعملون لمصلحة الوطن. علي حد قوله.
من جهة أخري, أكد مجلس امناء الثورة دعمه الكامل للرئيس مرسي في تلك القرارات وندعو لاتخاذ عدد من القرارات التاريخية المهمة الأخري مثل تطهير القضاء والإعلام ومفاصل الدولة المهمة مثل قطاعات الكهرباء والمياه والبنوك من الفساد, والاسراع بإقرار الدستور الجديد للبلاد, وغل يد العسكر في إدارة شئون البلاد وضرورة ان تتبع هذه القرارات بإقالة بعض كبار المسئولين في الدولة, عمليات تحقيق واسعة عن الجرائم الي ارتكبوها, والتسبب الوظيفي الذي ادي إلي وقوع كوراث وطنية واساءات إلي الدولة المصرية. ويؤكد مجددا دعمنا الكامل لأي قرار يصب في مصلحة الوطن, واننا قدمنا مئات الشهداء والجرحي في ثورة الخامس والعشرين من يناير, وإننا علي اتم الاستعداد لأن نضحي من اجل بلادنا ونهضتها بكل شيء.
كما يدعو مجلس الثورة جموع الشعب المصري المؤمنة بثورته إلي التجمع أمام منزل الرئيس مرسي وأمام رئاسة الجمهورية من اجل الإعلان عن دعم وتأييد قرارات الرئيس الشرعي والوحيد لمصر.
وأكد ان الرئيس مرسي اتخذ بعضا من القرارات الحاسمة والمصيرية التي كان الشعب في اشد الحاجة لها, بعدما شهدته البلاد من تمرد علي الرئيس, ومؤمرات لاجهاض المشروع الرئاسي لنهضة البلاد, كما وضع النقاط علي الحروف في تحديد المسئولية السياسية والجنائية عن بعض الجرائم التي شهدتها البلاد أخيرا, خاصة الماسأة الوطنية باستشهاد ثلة من خيرة شباب مصر علي الحدود مع العدو الإسرائيلي.