"عبد الجواد": دعوة التقشف مص لدماء الفقراء ولم توجه للواءات والمستشارين ورجال الأعمال!

أكد أحمد عبد الجواد -وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري- أن دعوة عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب وقائده للتقشف والتبرع للدولة يكشف سطحية آرائه السياسية والاقتصادية، وتدل على أنه امتداد واضح لنظام وسياسات مبارك بدليل أنه لم يوجه الدعوة للأغنياء ورجال الأعمال رغم أن بينهم حوالي ثمانية من أغنى أثرياء العالم تقدر ثروتهم بحوالي 150 مليار جنيه، هؤلاء لم توجه لهم دعوة لترشيد الاستهلاك أو تبرعهم لبناء مصر، ولكنه وجهها مخاطبا الفقراء والمهمشين لأنه لا يملك مخاطبة الأغنياء بأي اتهام.. لأنهم من ساندوه ليصل لما هو فيه الآن من وضع، لذا يخشى مجرد المساس بهم وبمصالحهم ولو بكلمة واحدة.

وأضاف ل"الحرية والعدالة" هذا الفكر لا يحمل أي رؤية اقتصادية ولا سياسية، لأنه يريد أن يمص دماء الفقراء ومن بالقاع، فيما بمصر 20% من الأثرياء والقادرين يتحكمون في 80% من الاقتصاد المصري وهو نفسه من أرباب نظام مبارك، وفكره يقوم على زيادة معاناة الطبقات الكادحة والمهمشة، فهو يطالب بالتوقف عن الإضرابات والاحتجاجات رغم مرور 8 أشهر لم تتحسن فيها الأوضاع وقد نفذ صبر المحتجين، ثم جاء ليطالب بالصبر لجيل أو جيلين قادمين أي الانتظار لعقود تالية بتقشف دائم سيحول المصريين إلى متسولين وشحاذين بنهاية الأمر.

ونبه "عبد الجواد" المنسق العام لحملة "الشعب يدافع عن الرئيس" إلى أن السيسي لم يدعُ للتقشف أفراد الجيش والشرطة القضاء الذين زادت مرتباتهم 4 مرات بعد ثورة يناير، إذا هناك طبقة واحدة تتحكم في النفوذ والقرار، ويأخذون من أموال الشعب بلا حساب أو رقيب.

وحذر "عبد الجواد" من أن زيادة مرتبات هذه الفئات الثلاث وعدم المساس بدخلها وامتيازاتها يعني أن المؤسسة العسكرية تريد تخليق طبقة جديدة تسيطر وتتحكم في الأمن وفي مقدرات البلاد، أي الآن يتم تطبيق السيناريو نفسه الذي حدث بعام 1954 عقب الإطاحة بالرئيس محمد نجيب، وما أعقبه من تمكين ضباط ولواءات الجيش من تولي جميع المناصب التي تسيطر على مفاصل الدولة سواء مناصب عسكرية أو مدنية ومنها مناصب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية والشركات القابضة ورؤساء مجالس الإدارات، أي صناعة فئة اجتماعية تتحكم في المال والإدارة، وما يجري الآن استمرار لهذه السياسة، بجعل هؤلاء في ثراء متزايد وطبقة متسيدة ماليا وإداريا.

وأشار "عبد الجواد" إلى أنه كان من الأولى بالسيسي بدلا من دعوة الفقراء والعمال والطلاب للتضحية والتقشف أن يطالب بتخفيض راتبه شخصيا ويقال إنه بالملايين، وكذلك رواتب اللواءات والمستشارين المنتشرين بمؤسسات الدولة المدنية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن السيسي لا يستطيع المساس بهم سواء هم أو طبقة رجال الأعمال لأنهم سندته وغلمانه ورجاله بل فقط يقوم بغسيل مخ للمواطن البسيط ويطالبه بالتضحية، فيما اللواءات والمستشارون وضباط الجيش على رأس الشركات القابضة والنقل البحري والجوي ومصر للطيران وداخل الوزارات والمؤسسات كلهم من رجال القوات المسلحة السابقين باستثناء الجهاز المركزي للمحاسبات، بخلاف ذلك فالمتحكم هم لواءات القوات المسلحة ويتقاضون رواتب كبيرة، وراتب الواحد منهم لا يقل عن مليون جنيه شهريا بخلاف المكافآت وهي معروفة ومدرجة، كما أن السيسي لم يستطع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لأنه لا يستطيع المساس بالحيتان الكبيرة.

وقال "عبد الجواد": إن السيسي لم يتطرق لملف "التهرب الضريبي" رغم أن الضرائب هي أحد الحلول لأي دولة تعاني أزمة اقتصادية فيتم اللجوء إليها، ولكن من الواضح أن ملف الضرائب تم غلقه لصالح رجال أعمال كبار ولصالح القطط الثماني ومنهم نجيب ساويرس وأحمد بهجت ومحمد أبو العنين حيث تم غلق ملفاتهم الضريبية، حتى من تعهد من آل ساويرس بتسديد 7,1 مليار جنيه تراجع ولم يدفعها كتسوية ضريبية بعهد الرئيس المنتخب، يعد آل ساويرس ضمن قائمة أغنى أثرياء العالم، ذلك لأن رجال الأعمال هم من روجوا للانقلاب ودعموه لذا لن تتم مطالبتهم بدفع ما عليهم للدولة، هم من ساندوه للاستمرار في مص دماء المصريين، وهو بدونهم لا يساوي شيئا.

وشدد "عبد الجواد" على أنه لا مجال للمقارنة بين رئيس منتخب ورجل منقلب عليه، فالرئيس مرسي وجّه طاقته وسياساته من أجل تحسين أحوال الشعب والفئات الفقيرة، ووضع على رأس أجندته بمؤسسة الرئاسة محاربة الفساد، وحكومة قنديل بالفعل توصلت لتسوية ملف التهرب الضريبي لآل ساويرس لصالح الخزانة العامة للدولة، أما الانقلابي فضرب بكل هذه المنجزات عرض الحائط ولا يهتم إلا بمن ساندوه لإنجاح الانقلاب وبفئته وطبقة داعميه فقط.