"الجبهة السلفية": إعادة تشكيل المجلس العسكري لترسيخ سيطرة "العسكر" على الدولة

أكد الدكتور هشام كمال، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن قرار الانقلابي عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليكون وزير الدفاع هو رئيس المجلس وليس رئيس الجمهورية - كما كان في القانون السابق- يأتي ضمن خطوات ترسيخ سيطرة العسكر الانقلابيين علي كافة مقاليد الحكم.
وأضاف كمال - في تصريح خاص- أن "منصور" لا يملك من أمره شيء، لأنه يتلق تعليمات من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي قام بتعيينه في هذا المنصب، حتي يفعل "العسكر" في البلاد ما يشاءون، فكل القرارات صادرة من "العسكر"، إلا أنهم يحاولون أن يجعلوا لها شكل قانوني بأن تكون صادرة من رئاسة جمهوريتهم.
وتابع :" مثل هذه القرارات والقوانين، يصدرها "العسكر" لتأمين وضعهم ولإعادة سيطرتهم علي كافة مفاصل الدولة مرة أخري، وبالتالي فلم يعد مستغربا إصدار أي قرار أو قانون في هذا الصدد، لاسيما أن "العسكر" في أيديهم كافة السلطات حتي في وجود الدستور الذي قاموا بتمريره، والذي ليس به بندا واحدا تم تطبيقه، فجميع السلطات في أيديهم بقوة السلاح، مثلما قال أحد ضباط الجيش "الشرعية المسلحة".
وذكر "كمال" أن طبيعة أي انقلاب عسكري هي السعي لأن يكون له أذرع في كل مكان، دون أن يترك موطيء قدم لأحد، لأنهم لا يرغبون بمشاركة الاخرين مطلقا.
كما نفي القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ما تردد حول قبول التحالف بالمبادرة التي أطلقها الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، قائلا : "هذا الأمر غير صحيح بالمرة، ولم يصدر من التحالف أى قبول لأى مبادرة من المبادرات التي تم طرحها خلال الأيام الأخيرة، وقد حذرنا سابقا أكثر من مرة بألا يتقول أحد سواء كان على الأفراد أو مكونات التحالف بما لم يقولونه".
وأضاف "كمال" هناك من يحاول شيطنة التحالف ويسعي لتفكيكه من خلال إطلاق الشائعات المغرضة، فمرة يقول البعض بأن التحالف وافق على مبادرة "نافعة"، ومرة يزعمون بأن التحالف قدم مبادرة خاصة به، وأن الأوضاع تنسحب من تحت يد التحالف، ويدعون بأنه لا وجود أساسا للمظاهرات فى الشوارع، إلا أن كل هذه الأمور وغيرها لا صحة لها مطلقا.