العفو الدولية: إسرائيل تستخف بحياة الفلسطينيين

"سعداء بالضغط على الزناد": تهور الجيش الإسرائيلي في استخدام القوة في الضفة الغربية".. بهذا العنوان، استهلت منظمة العفو الدولية تقريرًا لها نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، اتهمت السلطات الإسرائيلية بالاستخفاف بحياة الفلسطينيين، وقتلهم في مواقف لا يشكلون خلالها أي تهديد لحياة الآخرين.
وقالت المنظمة إن " القوات الإسرائيلية أظهرت استخفافاً واضحاً بحياة البشر من خلال إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات أفرادها شبه التام من العقاب".
ولفتت إلى " تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القتلى الفلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد مباشر لحياة الآخرين لحظات مقتلهم، وتابع: "في بعض الحالات، ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب"
ونقلت عن فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر قوله: "يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تُظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داعٍ تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف لوثر قائلا: "يشير تكرار لجوء الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين إلى استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المحتجين السلميين في الضفة الغربية وما يتمتع الجناة به من إفلات من العقاب على أفعالهم إلى أن ذلك يتم كما لو كان تنفيذا لسياسة معتمدة".
ووثقت العفو الدولية في تقريرها مقتل 22 مدنيًا فلسطينيًا في الضفة الغربية العام الماضي، بينهم 14 منهم على الأقل في احتجاجات، ولفتت إلى صغر أعمار الضحايا، واشتمال قائمة القتلى على أربعة أطفال.
وأشارت المنظمة إلى إحصائيات صادرة من الأمم المتحدة تظهر أن "عدد قتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2013 أكبر من إجمالي عدد الذين قُتلوا منهم في عامي 2011 و2012 معا".
ونوهت إلى أن قائمة القتلى والمصابين شملت المحتجين السلميين والمدنيين المارة وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين.
وناشدت المنظمة السلطات الإسرائيلية "إصدار أوامر للسلطات بضرورة الإحجام عن استخدام القوة المميتة، لا سيما استخدام الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي حماية الأرواح، وطالبت بمراعاة حق الفلسطينيين في التجمع السلمي.
ولفت التقرير الحقوقي إلى واقعة مقتل المراهق الفلسطيني سمير عوض (16 عاما)، الذي كان يعيش في قرية بدرس الواقعة قرب رام الله ، إذ أطلقت عليه السلطات الإسرائيلية النار بالقرب من مدرسته في يناير 2013 أثناء محاولته تنظيم مظاهرة احتجاج ضد قرار إسرائيلي بإنشاء سياج بطول 800 كم، وأضاف التقرير: "لقد أصابه ثلاث رصاصات في مؤخرة رأسه وساقه وكتفه أثناء فراره من الجنود الإسرائيليين الذين نصبوا كمينا له ولمجموعته.. وقال شهود العيان أن سمير عوض قد استُهدف أثناء هربه بشكل مباشر".