"العفو الدولية": بعض عمليات القتل الإسرائيلية بالضفة الغربية قد ترقى لجرائم حرب

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط في الضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الماضية فيما قد يمثل جريمة حرب.
وفي تقرير بعنوان "سعداء بالضغط على الزناد" اتهمت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بالسماح لجنودها بالتصرف مع الإفلات من العقاب ودعت إلى مراجعة مستقلة لعمليات القتل.
ونفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات وقال إن قوات الأمن شهدت "زيادة كبيرة" في العنف الفلسطيني وإن منظمة العفو الدولية كشفت "انعدامًا تامًا لفهم" الصعوبات التي يواجهها الجنود.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 45 فلسطينيًا قتلوا في الضفة الغربية في الفترة بين 2011 و2013 بينهم ستة أطفال، وقالت منظمة العفو انها وثقت مقتل 25 مدنيًا خلال هذه الفترة جميعهم في العام الماضي باستثناء ثلاثة.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، "يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داع تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية."
وقالت المنظمة إن كل الحالات التي راجعتها لم تظهر أن الفلسطينيين كانوا يشكلون أي تهديد وشيك للحياة.
وأضافت "في بعض الحالات ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب."
وبعد توقف دام ثلاث سنوات استأنف الإسرائيليون والفلسطينيون محادثات السلام المباشرة في يوليو الماضي ويأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن الصراع الممتد منذ عقود بات يشهد مواجهات أقل حدة لا تزال اعمال العنف تحدث بانتظام ويمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى للضحايا.
وركز التقرير المكون من 87 صفحة على العنف فقط في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة. وسلط الضوء على عدد من عمليات القتل منها لبنى حنش (21 عاما) التي تعرضت لإطلاق نار في الرأس يوم 23 يناير كانون الثاني 2013 وهي تغادر الجامعة قرب مدينة الخليل المضطربة.
ونقلت المنظمة عن شهود أن جنديًا فتح النار على بعد حوالي 100 متر من حنش، وأصيبت قريبة لها بعيار ناري في اليد، ولم تشارك أي منهما في أي احتجاج.
وقبل أيام من تلك الواقعة تعرض سمير عوض (16 عامًا) لإطلاق نار ثلاث مرات بما في ذلك في مؤخرة الرأس بعدما شارك في احتجاج قرب الجدار الإسرائيلي الذي يقسم قريته.
وقالت المنظمة إن وجيه الرمحي (15 عامًا) قتل بإطلاق نار من الخلف من مسافة 200 متر في ديسمبر 2013 قرب مخيم الجلزون للاجئين.
ولم يشر بيان للجيش الإسرائيلي ردًا على التقرير إلى أي حوادث محددة لكنه قال إن عام 2013 شهد زيادة حادة في حوادث الرشق بالحجارة التي أدى إلى إصابة 132 من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين.
وقال البيان "كلما كان ممكنا تحتوي قوات الدفاع الإسرائيلية هذا العنف المهدد للحياة باستخدام وسائل فض الشغب ... بمجرد استنفاد هذه الوسائل وتبقى حياة الإنسان وسلامته مهددة يصرح باستخدام الذخائر الدقيقة."
وعلاوة على القتلى قالت العفو الدولية إن 261 فلسطينيا على الأقل بينهم 67 طفلا تعرضوا لإصابات خطيرة بذخيرة حية أطلقتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال التقرير إن ما يربو على ثمانية آلاف فلسطيني أصيبوا إصابات بالغة بوسائل أخرى منها الطلقات المطاطية منذ يناير كانون الثاني 2011.
وخلال تلك الفترة أدين جندي إسرائيلي واحد بالتسبب في وفاة فلسطيني ظلما وهو جندي برتبة سارجنت قتل فلسطينيا بالرصاص بينما كان يحاول دخول إسرائيل بطريقة غير شرعية بحثا عن عمل.
وقالت العفو الدولية إن الجندي حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لخمسة أشهر وسمح له بالبقاء في الجيش وإن كان في رتبة أقل.
وأغلقت ثلاثة تحقيقات أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية دون اتهام وأغلقت خمسة تحقيقات أخرى دون الكشف عن النتائج ولا يزال 11 تحقيقًا مفتوحًا.
وقال لوثر "لقد أثبت النظام الإسرائيلي الحالي أنه غير ملائم وغير كاف على نحو مؤلم... يجب إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين مفادها أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب."
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يلتزم بأعلى المعايير المهنية وأضاف أنه عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات يجري التحقيق فيها واتخاذ إجراء.