ارتفاع وتيرة حدة الإضرابات بعد فشل حكومة الانقلاب في تلبية مطالب الشعب

تصاعد حدة الإضرابات الفئوية والعمالية بشكل كبير، وخاصة خلال الأيام القليلة الماضية ينذر بانفجار الوضع في الشارع المصري في ظل تجاهل تام من حكومة الانقلاب لتلك الاحتجاجات والإضرابات العمالية.
وبحسب خبراء ومحللين اقتصاديين موجة الإضرابات التي انتشرت بشكل غير مسبوق، ترجع إلى نقض حكومة الببلاوي كل ما وعدت به الشعب المصري إبان تشكيلها عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، حيث لم تطبق حكومة الببلاوي الحد الأدنى والأقصى كما وعدت، كما لم تقدم للمواطن العادي أدنى درجات الأمن والأمن ولم تسعى حتى لتحقيق العدالة الإجتماعية، فضلا عن قيامها بإعادة عدة من الفاسدين الذين تم إقالتهم عقب ثورة يناير وفي عهد الرئيس محمد مرسي إلى مناصبهم مرة أخرى.
ويؤكد المحللين أن حكومة الإنقلاب العكسري تعتمد من تشكيلها فقط على المعونات الخليلجية وفقط ، وهذا ينذر بإن الإقتصاد المصري مهدد بالإنهيار إذا توقفت تلك الدول عن إمداد مصر بالمساعدات والمعونات، وقد يصل الأمر إلى عجز الحكومة عن توفير مرتبات للعاملين بالدولة فضلا عن عجزها إستيراد المواد والسلع الغذائية الأساسية.
كانت حمى الإضراب قد بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريبا في عدد من قطاعات الدولة المختلفة كموظفي الضرائب العقارية والأطباء والصيادلة وعمال الغزل والنسيج بالمحلة والنصر لصناعة المواسير بحلوان وغيرها العشرات والعشرات من القطاعات المختلفة في الدولة.
وبلغت موجة الإضرابات التصاعدية ذروتها أمس، مع انضمام شريحة مؤثرة وهم عمال هيئة النقل العام بالقاهرة والجيزة، حيث بدأت نحو 7 جراجات إضرابا جزئيا، قبل أن يتسع الإضراب ليشمل اليوم 27 جراجا وعدد عمال يقدر بنحو 40 ألف عامل.
وكان عمال المحلة كعادتهم أول من أطلقوا شرارة الإضربات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، حيث أضرب عمال شركات "غزل المحلة" و"الدلتا للنسيج" و"غزل زفتى" الذين يقدر عددهم بنحو 22 ألف عامل، بالإضافة إلى إضراب عمال شركة "النصر للصباغة والتجهيز" الذين يبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف عامل، وعمال شركة "غزل شبين" الذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف عامل، ليصل بذلك عدد الشركات المضربة التابعة لهذا القطاع إلى 5 شركات. وتتقاطع مطالب هؤلاء في إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، الذين يتهمونه بالفساد، والمطالبة بزيادة الأجور المتدنية والتي قد وعد الببلاوي زيادتها مع بداية 2014.
وسريعا ماانتقلت حمى الإضراب إلى القطاع الصحي وتحديدا بين أطباء مصر حيث لايزال الإضراب الجزئي للأطباء بالمستشفيات الحكومية متواصلا على مدار الأسبوع الثالث ، احتجاجا على استبدال مشروع كادر المهن الطبية بشقيه المالي والإداري بمجموعة من الحوافز والبدلات أقرها المستشار المعين رئيس للجمهورية عدلي منصور فيما يعرف ب"قانون الحوافز".
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه "النقابة العامة للأطباء" أن نسبة الإضراب الجزئي لأعضائها بمستشفيات وزارة الصحة بلغت نحو 50 بالمئة في المستشفيات المشاركة في الإضراب.
وعلى صعيد آخر، فقد دخل عمال شركة "الوطنية للزيوت النباتية" شهره الثاني على التوالى، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحاقاتهم المالية المتأخرة.
وفي محافظة الإسكندرية، واصل عمال شركة "المقاولون العرب" بمنطقة الأزاريطة اعتصامهم، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتطهير الشركة من الفساد، وفي نفس المحافظة وبالتوازي مع هذا، توقفت حركة تسجيل العقارات والأراضي، مع استمرار موظفي مديرية المساحة في الإضراب عن العمل لحين رفع الأجور.
وفي الأقصر، اعتصم العشرات من العاملين بمديرية المساحة داخل مبنى المديرية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالهيئة ورحيل رئيس الهيئة المؤقت الذي يتهمونه بالوقوف ضد مطالبهم، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.
وفي الإسماعيلية، وفي وقت يسعى فيه ممثلون عن مديرية القوى العاملة للتوصل لحلول توافقية، أضرب العاملون بشركة "إمبي" للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للمطالبة برفع الأجور.
وانضم إلى قطار المضربين مؤخرا، في مفارقة عجيبة، أمناء الشرطة وذلك في 7 محافظات، مطالبين بإقرار حافز الأمن العام لمديريات الأمن وتوفير الرعاية الطبية لهم بجميع المحافظات، وإلغاء جميع أشكال النقل التعسفي، حيث دعا ائتلاف أفراد الشرطة الأسبوع الماضي لوقفة احتجاجية موسعة على مستوى الجمهورية قبل أن تستجيب الحكومة لهم برفع بدل المخاطر إلى 30%.
وفي مفارقة عجيبة خاصة في ظل تصاعد الإضرابات العمالية والفئوية التي تصيب القطاع الاقتصادي بالشلل التام، واستياء مجتمعي من ارتفاع الأسعار، أتت استجابة الرئيس المعين من قبل السيسي لأفراد الشرطة بزيادة بدل المخاطر 30%، ورفع رواتب أفراد القوات المسلحة بصورة شبه متواصلة، وذلك لإستكمال الدور الذي رسمته لهم سلطات الإنقلاب وهو قمع كل صوت معارض للإنقلاب العسكري، أو حتى أي صوت معارض للوضع الاقتصادي.