جدل داخل "التأسيسية" حول وضع القضاء العسكري في الدستور

أكد المستشار نور الدين علي عضو اللجنة القضائية التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم تحسم بعد مسألة انضمام القضاء العسكري من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، مشيرًا إلى أن ممثلي القوات المسلحة لم يردوا بعد على الاشتراطات التى وضعها الأعضاء لانتقال "القضاء العسكري" إلى باب السلطة القضائية.
وأوضح في تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن ممثلي الجمعية وضعوا شروطًا للانتقال مفاداها أن يكون القضاء العسكرى مطبقًا لنفس قواعد القضاء العادى، متمثلاً فى أن يكون لهم مجلس أعلى مستقل لهم وميزانيه مستقلة، على أن تخضع أحكامهم لرقابة محكمة النقض، موضحًا أنه فى حال الموافقة على تلك الاشتراطات لن تمانع اللجنة إطلاقًا فى إضافتها إلى باب السلطة القضائية؛ لأن ممثلي الجمعية حريصون أيضًا على محاكمة عادلة للجميع.
فيما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أول أمس- حسب نور الدين- وضع النيابة الإدارية فى الدستور الجديد، موضحًا أن هناك اتجاهًا بلجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بتحويل النيابة الإدارية إلى مفوضية قضائية بمكافحة الفساد، على أن تتلقى الشكاوى وتقوم على التحقيقات، فإذا كانت هناك شبهة جنائية تحال للنائب العام، وإذا كانت إدارية أو مالية فتحول إلى محكمة تأديبية.
وكانت هناك مقترحات بوضع "النيابة الإدارية" في شكلها الجديد بعد تحويلها إلى "مفوضيه قضائية لمكافحة الفساد" فى باب السلطة القضائية، إلا أن المستشار ناجى دربالة يرى وضعها فى باب الأجهزة الرقابية، ولم يحسم الأمر بعد.