القبض على الشهيد الجعبري... تلفيقات الانقلابيين عرض مستمر

أعلن التليفزيون المصري في خبر عاجل الأربعاء 29 يناير القبض على أحمد سعيد الجعبري القيادي بحركة حماس في سيناء، ويأتي هذا الإعلان رغم أن الشهيد الجعبري الذي شغل منصب نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس استشهد إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي عرفت بعامود السحاب مساء يوم 14 نوفمبر 2012.
يكشف هذا الخبر عن حجم القضايا الملفقة التي لم يكبد الانقلابيون فيها أنفسهم عناء أحكام الفبركة والتلفيق، ويكشف عن تاريخ طويل ممتد من تلفيق الاتهامات لدى دولة مبارك العميقة وامتدادها الذي ظهر في أقصى صورة بعد الانقلاب العسكري الدموي على ثورة يناير وهو ما يجعلنا نفتح ملف التلفيقات في مصر.

تضارب وتلفيق.. حادثة مديرية أمن القاهرة
نشرت عدة مواقع وصحف وفضائية خبر تحديد هوية مرتكبي حادث تفجير مديرية أمن القاهرة أن وزارة الداخلية أعلنت من خلال تفريغها لكاميرات دار الوثائق القومية أنها توصلت لمعلومات حول منفذي تفجير مديرية أمن القاهرة، وقالت إن الإرهابيين الثلاثة هم محمد بكري هارون وأحمد السجيني وحسن عبدالعال محمد.
وأنه بتفريغ الفيديو تبين أنه في تمام الساعة السادسة و29 دقيقة صباح الجمعة 24 يناير أبطأت سيارة نصف نقل 2 كابينة بيضاء أمام مقر مديرية أمن القاهرة، وكان خلفها سيارة لانسر غامقة اللون، ونزل سائق السيارة الأولى واستقل الثانية، وبعد بدقيقتين حدث الانفجار.
ونشر على موقع آخر بصيغة أخرى أنه أعلن مصدر مسئول بمديرية أمن القاهرة أن أجهزة الأمن بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني نجحت في تحديد هوية المتهمين والمنفذين للحادث الإرهابي الذي شهدته مديرية أمن القاهرة، مشيرا إلى أن وراء الحادث 5 إرهابيين ينتمون إلى حركة أنصار بيت المقدس وعلى علاقة بتنظيم الإخوان، وتم تحديد 3 أسماء منهم وهم محمد بكرى وأحمد السجيني وحسن عبد العال.
وأضاف المصدر أن العملية الإرهابية لم تتم من خلال انتحاري؛ ولكن بالريموت كنترول ولاذا المتهمون بالهرب عقب الانفجار، وتكثف المباحث جهودها لضبط الجناة وسرعة تحديد باقي المتهمين.
وفي وقت لاحق وبعد إعلان تحديد هوية المتهمين بالأسماء نفت وزارة الداخلية ما أذاعته قناة فضائية خاصة بشأن التوصل لمرتكبي حادث تفجير مديرية أمن القاهرة.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس الجمعة مسئوليتها عن استهداف مديرية أمن القاهرة، بالانفجار.

المتهم بكري هارون.. تفجير القاهرة
ليتكشف بعد إعلان أسماء بعض المتهمين بقضية تفجير مديرية أمن القاهرة حقيقة فجرتها السبت 25 يناير بثينة القماش محامية المتهم محمد بكري هارون، مؤكدة أن موكلها تم اعتقاله في 28 من شهر نوفمبر الماضي، وأنها فوجئت بإعلان اسمه على أنه من قام بتفجير مديرية أمن القاهرة.
وقالت القماش إن محمد من مواليد محافظة سوهاج، وإنه تم إلقاء القبض على زوجته الروسية الجنسية وابنته وابنه رهائن إلى أن يسلم محمد بكري هارون نفسه، مشيرة إلى أنها لم تتعرف إلى الآن على تهمته.
وذكرت بثينة القماش في تصريحات إعلامية أنه تم إلقاء القبض على موكلها في مدينة العاشر من رمضان، وتم اصطحابه إلى مباحث أمن الدولة بالزقازيق، موضحة أنها تلقت اتصالات هاتفيًا من والدته يفيد بأمر اعتقاله، ومنذ ذلك التاريخ وهي في محاولات بحث مضنية عنه.
وأشارت إلى أنها علمت مؤخرًا أن محمد مسجون في سجن طره.
وشددت القماش على أنها لن تتخلى عن الدفاع عن محمد بكري هارون بعد اتهامه بتفجير مديرية أمن القاهرة، مشيرة إلى أن اتهامه كفيل بكشف حقيقة هذه التفجيرات ومن يقف وراءها.

نفي اتهام أبو عبيدة
وفي إطار التضارب أيضا قال مصدر أمني مسئول إنه لا صحة حول اتهام شعبان مسعود خليفة، والشهير بأبو عبيدة الزاوي الليبي الجنسية، بالضلوع في تفجير مديرية أمن القاهرة، مؤكدًا أنه ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول هذا الأمر عار عن الصحة.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، ظهر الاثنين، أن الأجهزة الأمنية احتجزته قبل حادث مديرية أمن القاهرة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله لانتهاء مشروعية إقامته بالبلاد.

اتهام مسجونين وأموات بحادثة الدقهلية
كان وزير داخلية الانقلاب عقد مؤتمرا صحفيا بمقر وزارته عصر الخميس 2 يناير 2014 للكشف عن المتهمين بتنفيذ تفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة اتهم خلاله الإخوان بالتورط في التفجير، واتهم حماس كذلك بتدريب عناصر من جماعة الإخوان على استخدام السلاح، على حد زعمه.
وألقى الوزير بالاتهام في تفجير الدقهلية -الذي قتل فيه 16 شخصا من بينهم 14 شرطيا -على جماعة أنصار بيت المقدس، وجناحها تنظيم كتائب الفرقان بالاشتراك مع يحيى نجل القيادي الإخواني المنجي سعد حسين مصطفى الزواوي، على حد زعمه.

معلومات مغلوطة
وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في محافظة الدقهلية، في بيان صادر له عصر الخميس 2 يناير 2014، إن معلومات الوزير محمد إبراهيم بشأن انفجار الدقهلية مغلوطة؛ حيث لا يمت الشخص الذي يدعى يحيي للإخوان بصلة، لا من قريب ولا من بعيد.
وحذر البيان من التمادي في نشر المعلومات المغلوطة التي من شأنها زيادة الاحتقان بين أبناء الوطن، ومحاولة تبرير القمع الأمني لمعارضي الانقلاب العسكري.
وبدوره قال أحمد عثمان -المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة في محافظة الدقهلية- ردا على اتهامات وزير الداخلية: ليس هناك أي قيادة بالجماعة في المحافظة بالاسم الذي ذكره وزير الداخلية ولا نعرف نجله أساسا ولا والده.
ونفت حماس اتهامات الوزير ووصفتها على لسان سامي أبو زهري الناطق باسمها بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وسارع رئيس مجلس وزراء الانقلاب وقبل بدء أي تحقيقات وبعد ساعات فقط من حادث تفجير مديرية أم الدقهلية بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
وأصر عليها حتى بعد إعلان أنصار بيت المقدس في 25 ديسمبر 2013 مسئوليتها عنه، والذي أدانته جماعة الإخوان المسلمين وقتها داعية إلى فتح تحقيق نزيه فيه، ومحذرة من تداعيات التسرع بإلصاق التهمة بها.
وتزامن مع ذلك ورود أنباء عن تورط قيادات من داخل مديرية الدقهلية في عملية التفجير؛ حيث كشفت آثار الانفجار عن وقوع مركز التدمير من داخل المبنى، وأسرعت مديرية الأمن في محو آثار الانفجار وإعادة ترميم المبنى.

حسن سلامة ووسام عويضة.. تفجير الدقهلية
نفت حركة حماس اتهامات وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم، بأنها قدمت دعما لوجستيا لمنفذي تفجير الدقهلية. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري إن الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وإن القائمة التي نشرت وقالوا إنها تتضمن أسماء من حماس قائمة ترد على نفسها فمن بين الأسماء حسن سلامة وهو أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 1996 ومحكوم ب48 مؤبدا، وعدد منهم سقطوا شهداء في غزة في نهاية 2008.
وكان قد ادعى محمد إبراهيم أن حركة حماس متورطة في دعم من وصفهم بالإرهابيين وتدريبهم، واتهم الفلسطيني وسام محمد محمود عويضة، وزعم تلقيهم تدريبات عسكرية في غزة على استخدام الأسلحة النارية.
وسرعان ما تكشف أن المتهمين حسن سلامة ووسام عويضة من حماس بالضلوع في تفجير المنصورة، الأول في سجون إسرائيل محكوم عليه 30 سنة والثاني استشهد منذ 3 سنوات.

للمرة الثانية حسن سلامة.. قضية وادي النطرون
في يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 وجهت المحكمة الانقلابية –محكمة جنايات القاهرة-في قضية وادي النطرون اتهامها للأسير حسن سلامة الأسير في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 1996 واتهمته باقتحام سجن وادي النطرون وإخراج المسجونين منه.
والأسير حسن سلامة هو أحد أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس الموجود في سجون الاحتلال منذ 1996 ويعيش الأسير حسن سلامة في سجن شطة، وهو موجود حاليًّا في زنازين العزل الانفرادية، حيث يتم احتجازه بمفرده داخل زنزانة صغيرة، وذلك منذ ستة أشهر بعيدًا عن العالم أو كباقي الأسرى.
الشهيد حسام عبد الله إبراهيم الصانع
وفي قضية وادي النطرون وجهت المحكمة الاتهام أيضا لحسام عبد الله إبراهيم الصانع ووصفته بالهارب الفلسطيني ضمن قائمة المتهمين والتي تضمنت 71 فلسطينيًا بينهم الشهيد الصانع الذي استشهد يوم 27 ديسمبر 2008 عندما قصفت إسرائيل مقرًا أمنيًا للحكومة المقالة، وينتمي الصانع إلى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

سيد بلال.. كنيسة القديسين
تأصل في ذهنية الداخلية المصرية تلفيق التهم تحت التعذيب حيث قتل السيد محمد السيد بلال السوداني، المعروف إعلاميًا بسيد بلال، تحت التعذيب والذي اعتقل على خلفية حادث تفجير كنيسة القديسين عشية ليلة رأس السنة عام 2011، بسبب تعذيب مبرح تعرض له من قبل ضباط جهاز أمن الدولة في محافظة الإسكندرية.
في أكتوبر 2013 تقدم جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام بحكومة الانقلاب، ضد 4 وزراء داخلية، يتهمهم بإخفاء تحريات خاصة بواقعة تتعلق بالأمن القومي المصري، مما يضر بالصالح العام ويعطل من سير العدالة وإعطاء الفرصة للمتهمين من الهرب وارتكاب جرائم إرهابية أخرى.
وحمل البلاغ رقم 13421 لسنة 2013، حيث اتهم كلا من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، واللواء منصور العيسوي واللواء أحمد جمال الدين واللواء حبيب العادلي، وزراء الداخلية السابقين، بالتعنت ورفض تقديم التحريات الخاصة بواقعة أحداث كنيسة القديسين 2011 والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.


من ناحيته أكد عبد الحميد بركات -عضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الاستقلال- أن اتهام داخلية الانقلاب لأموات وشهداء ومعتقلين تلفق لهم التهم أمر ليس مستغربا وليس جديدا؛ فالكذب والتلفيق عملية ممنهجة لديها وانكشف ذلك بحوادث مثل تفجيرات يتهم فها هؤلاء بلا سند، وهذا نفس نظام المخلوع وحادث كنيسة القديسين دليل، واعتادوا تلفيق تهم لغير الفاعلين الحقيقيين للخروج من المأزق.
ونبه في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن الانقلاب يتهم الإخوان زورا وسرعان ما يتكشف الحقيقة، مما يتطلب تطهير القضاء والنيابة والشرطة بعد عودة الشرعية، وقال إن جماعة بيت المقدس جماعة مفتعلة من قبل النظام وكل مرة تعلن مسئوليتها عن الفعل ثم لا يقبض على أعضاءها أو حتى تسميتهم مما يعني إما عجز أمني أو أنهم يتبعون السلطة ولم تعلن جماعة إرهابية لأنها وهمية وكنيسة القديسين خير شاهد.

من جانبه أكد أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن ما تفعله سلطة الانقلاب من تلفيق للاتهامات لأبرياء عن الحوادث المتهمين بها، يدل دلالة واضحة على أن المستهدف من الإعلان ليس الوصول إلى الحقيقة والكشف عنها، وإنما توصيل رسائل معينة لأنصار الانقلاب وعموم الخارج.
وتابع في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": فما سيصل إلى أنصار الانقلاب أن السلطة التى يؤيدونها تعمل وتكشف عن مرتكبي مثل هذه الأحداث، وأن هذه الأحداث تتم في السياق الطبيعي الذي عودتهم عليه سلطة الانقلاب، وهو اتهام الإخوان وأنصارهم أو حلفائهم بارتكابها، ولا يهم بعد ذلك أن تتراجع بعض جهات سلطة الانقلاب عن الاتهام؛ لأنها صارت تدرك كيف يمكن أن تتراجع في الخفاء، أو دون ضجيج إعلامي بمساعدة وسائل الإعلام الخادمة لها، حيث تقوم هذه الوسائل الإعلامية من صحافة وتليفزيون وإذاعة إلى إحداث الصخب والضجيج حول الاتهام الأول، ثم تتوارى عند إبراز خبر التراجع، ولا تؤكده ولا تعطيه نفس المساحة التي أعطيت لخبر الاتهام، مع استمرار بعض أبواق في هذه الوسائل الإعلامية في ترديد الاتهام، رغم نفيه، تحقيقا لغرض سلطة الانقلاب في اتهام الإخوان المسلمين وتشويه صورة كل رافضي الانقلاب واتهامهم بالخيانة والسعي لتخريب الوطن وهدم الدولة، وهم في ذلك يعتمدون على سذاجة كثير من أنصارهم، ونفوسهم المريضة التي تقبل القتل والاعتداء دون حكم أو تحقيق قضائي.
وقال خلف: أما رسالة الخارج فهي محاولة حثيثة من سلطة الانقلاب لتغبيش الصورة عن الأوضاع في مصر، فهي بالاتهام تصنع خبرا تتداوله وسائل الإعلام العالمية عن أن سلطة الانقلاب تتهم فلانا أو جماعة معينة في تنفيذ هجمة أو تفجير.. إلخ، ثم تقوم خوفا من تقصي وسائل الإعلام الأجنبية الأمر بنفسها، بإعلان التراجع عن الاتهامات مع بقاء البعض مرددا لها في خطة إعلامية تستهدف تغبيش الصورة وتبريد أخبار الاتهامات؛ حتى لا تجد طريقا للنشر الواسع في وسائل الإعلام العالمية.
ولفت خلف إلى أن الغريب في الأمر أن تبادر الحكومة الانقلابية إلى اتهام الإخوان ورافضي الانقلاب بتدبير عمليات معينة مثل استهداف وزير داخليتها أو جنودها أو تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، ثم تعلن جهات أخرى مسئوليتها عن هذه العمليات، مثل أنصار بيت المقدس، ولا تقوم الحكومة بإعلانها إرهابية مثلا أو تقبض على بعض عناصرها، وهو الأمر الذي يثير الشكوك في صحة وجود مثل هذه التنظيمات أو وجود اختراق أمني قوي لها يجعلها تتوهم أنها تقوم بمثل هذه العمليات، الأمر الذي يثير الريبة والشك في مسئولية سلطة الانقلاب عن تدبير مثل هذه العمليات، لا سيما في ظل التقصير الأمني الشديد الذي يتضح في مثل هذه العمليات وتظهره روايات شهود الأحداث وتسجيلات كاميرات المراقبة لها، ووقوعها في توقيتات معينة تكون فيها حكومة الانقلاب في حاجة لإصدار قرارات معينة أو تنوى التعامل مع بعض التظاهرات بعنف زائد.