قال الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن النخبة العسكرية وافقت على التفاهم مع النخبة العلمانية، بل ووافقت على طلبات النخبة العلمانية الهادفة إلى حماية علمانية الدولة، تحت مسمى حماية مدنية الدولة. وأشار حبيب عبر حسابه الشخصى بشبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى أن حماية علمانية الدولة تتم من خلال فرض قيود على عملية وضع الدستور الجديد، بحيث تصبح القوات المسلحة هى الحامية لكل ما فرض على عامة الناس، وبهذا تتشكل دولة مدنية حسب رؤية النخب العلمانية، وهى فى الحقيقة دولة علمانية عسكرية. واكد حبيب أنه من الواضح أن النخبة العسكرية، والتى تتمسك بالعنوان الإسلامى للدولة، تريد أيضا الحفاظ على الطابع العلمانى للدولة فى النظام الجديد، لأنها ترى أن هذا الطابع العلمانى جزء من الأمن القومى المصرى، القائم على سياسات قومية قطرية متحالفة مع القوى الغربية، وبهذا أصبح الجانب المشترك بين النخبة العسكرية والنخبة العلمانية ظاهرا ومؤكدا.