حديث الضمانات

يتواصل حديث النخبة العلمانية، اليسارية أو الليبرالية، عن أهمية تقديم التيار الإسلامي لضمانات، تؤكد تمسكه بالدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وغيرها من القواعد. وكأن التيار الإسلامي هو فريق مشكوك في أمره، وهو في الواقع فريق مشكوك في أمره من قبل النخبة العلمانية، لأنه ليس علمانيا، وتلك حقيقة معروفة. لذا أصبحت النخبة العلمانية تكرر أن التيار الإسلامي غير ملتزم بالدولة المدنية، وهي تقصد الدولة العلمانية، وبالفعل فإن التيار الإسلامي ليس فقط غير ملتزم بالدولة العلمانية بل رافض لها.
ومن الواضح أن الفريق العلماني لا يريد أن يتكلم صراحة عن الدولة العلمانية، لذا يسميها بالدولة المدنية، ومعنى هذا أن الدولة العلمانية مرفوضة من الجماهير أساسا، مما يجعل النخبة العلمانية غير قادرة على إعلان علمانيتها. فإذا كانت العلمانية مرفوضة جماهيريا، فكيف يمكن فرضها على التيار الإسلامي، وهو في حقيقته البديل الموضوعي للنموذج العلماني؟ لذا فما يختاره الناس هو في النهاية الإطار الذي يجب أن يلتزم به الجميع، فإذا كانت الجماهير ترفض الدولة العلمانية، فعلى الجميع الالتزام بالنموذج الذي تقبله الجماهير.
ولكن النخبة العلمانية توسع من شكوكها من التيار الإسلامي، وترى أنه لن يلتزم بالديمقراطية، أي لن يلتزم برأي الجماهير والإرادة الشعبية الحرة، في حين أن النخبة العلمانية أكدت بالدليل العملي أنها لا تعترف بالإرادة الشعبية الحرة، وهو ما ظهر في موقفها من الاستفتاء، والذي رفضت نتيجته بزعم أن الجماهير غير واعية وغير قادرة على الاختيار. لذا تصبح النخبة العلمانية في محل شك حقيقي، لأنها مارست ممارسات تدل على أنها لا تريد الالتزام بما تؤدي له الديمقراطية، والإرادة الشعبية الحرة.
وأيضا نجد أن النخبة العلمانية تحاول فرض دستور غير قابل للتعديل، مرة بأن تجعل القوات المسلحة حامية لجزء من الدستور تجعله غير قابل للتعديل، ومرة بتسمية بعض مواد الدستور بمواد فوق دستورية غير قابلة للتعديل، وهي بهذا ترى ضمنا أن الإرادة الشعبية الحرة لا يمكنها تعديل ما ترى النخبة العلمانية أنه مواد أو قواعد دستورية أساسية. وبهذا تؤكد النخبة العلمانية أنها ترفض الانصياع للإرادة الشعبية الحرة.
والقاعدة التي يجب أن تؤسس الدولة الدستورية، ودولة القانون والمؤسسات القائمة على الحرية والتعددية، هي الإرادة الشعبية الحرة، فعندما تصبح الإرادة الشعبية الحرة هي مصدر السلطات ومصدر الشرعية، نصبح بصدد نظام قائم على الحرية والعدل. فالضمانة الأساسية هي الإرادة الشعبية الحرة، فمادامت هي مصدر الشرعية، بمعنى أنها مصدر الدستور ومصدر الهوية والمرجعية، ومادامت هي مصدر السلطات، بمعنى أنها مصدر اختيار الحاكم وممثلي الشعب ومحاسبتهم وعزلهم، بهذا تصبح الإرادة الشعبية الحرة هي مصدر الشرعية والمرجعية والسلطة. وبهذا تتحقق الضمانات الكافية لإقامة دولة الحرية والعدل، القائمة على النظام الدستوري الديمقراطي الحديث. فمن المهم الوصول إلى المرحلة التي تحرر فيها الإرادة الشعبية الحرة، وتصبح هي القوة الأولى في العملية السياسية، بما يمنع أي طرف من التعدي عليها، وتصبح الضمانة الأساسية لاستمرار دولة العدل، هي تلك الإرادة الشعبية الحرة التي لا يستطيع أحد تجاوزها.
من هذا المنطلق، لا يجوز لأي تيار أن يطلب ضمانات من تيار آخر، بل يصبح من الضروري على الجميع الالتزام بما تختاره الإرادة الشعبية الحرة، وهي فقط المنوط بها فرض قواعد على الجميع، وكل من لا يلتزم بالإرادة الشعبية الحرة، أو يحاول الالتفاف عليها، يصبح متجاوز لقواعد الديمقراطية والحرية. فالحرية هي حرية الشعب أولا، ثم حرية كل التيارات والفئات المعبرة عنه، ولكن الاختيار الأخير ليس لأي طرف، بل للمجموع، أي للأغلبية المنبثقة من الإرادة الشعبية الحرة.
فإذا أقمنا نظاما يجعل الإرادة الشعبية الحرة، هي مصدر الشرعية والسلطات، فلن يستطيع أحد تجاوز قواعد الحرية والعدل، وقواعد التعددية والديمقراطية. فالإرادة الشعبية الحرة والمنظمة، هي القادرة على حماية النظام السياسي الجديد. لذا يصبح تنظيم الإرادة الشعبية الحرة ضرورة، من خلال فتح الباب أمام كل أشكال التنظيمات الشعبية، والتي تتيح للمجتمع تنظيم صفوفه، وبالتالي تنظيم حركته وإرادته، مما يمكنه من فرض إرادته على الحكم، حتى يظل مصدرا للسلطة والشرعية.
وفي المقابل فإن كل محاولة لفرض تصورات بعينها على المجتمع، ومحاولة فرض تلك التصورات على التيارات السياسية جميعا، يمثل محاولة لبناء نظام يتجاهل الإرادة الشعبية الحرة. ففي كثير مما تطرحه النخب العلمانية، نجد محاولة لفرض تصور معين على التيار الإسلامي وعلى المجتمع، من خلال وضع قواعد تمنع المجتمع من اختيار مرجعيته، في محاولة لتقيد المرجعية الإسلامية. فإذا كانت اختيار المجتمع، تصبح مرجعية مقيدة وغير قابلة للتطبيق، ومعنى هذا أننا بصدد محاولة لمصادرة الإرادة الشعبية الحرة، وحرمان المجتمع من الحرية، التي حرم منها طيلة العقود الماضية.
وكل محاولة تفترض أن النخبة لها شرعية، بوصفها النخبة المثقفة، هي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة، ومنافسة الشرعية الشعبية بشرعية أخرى غير منتخبة أو مختارة من الناس، بل شرعية مفترضة ومفروضة على الناس. ولا يمكن بعد ثورة التحرر المصرية الشعبية، أن يقام نظاما يخطف حق المجتمع في الاختيار الحر. لذا لا توجد شرعية لأي كيان أو تجمع، إلا شرعية الإرادة الشعبية الحرة، والتي يجب أن تكون مصدر الهوية والمرجعية، ومصدر الدستور والنظام السياسي، وصاحبة الحق في اختيار الحاكم وممثلي الشعب، وعزلهم ومحاسبتهم.