أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول سوف يبحث عن تحقيق الفائدة الأكبر للاقتصاد الوطنى فى التعامل مع الغاز الطبيعى المصرى، وسوف يتوقف قرار التصدير أو استخدام الغاز المصرى محليا وفقا للقيمة المضافة وتحقيق العائد الأعلى لمصر، لافتا إلى أن استخدامه فى التصنيع المحلى يضاعف القيمة المضافة له عشر مرات. وأشار الوزير إلى أن القطاع سوف يستمر فى تنفيذ الخطة القومية فى الصناعات البتروكيماوية، والتى تستهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات البترولية، وفتح آفاق للآلاف من فرص العمل، باعتبارها مشروعات تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية فى المنتجات النهائية من البتروكيماويات بدلا من استيرادها من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال الوزير إن الخطة تستهدف تنمية صناعة البتروكيماويات، حيث تصل استثمارات تلك الخطة التى بدأت من 2002 وتستمر حتى 20 سنة، 20 مليار دولار وتشمل انشاء 14 مجمعا عملاقا للبتروكيماويات لإنتاج 20 مليون طن سنويا منتجات وسيطة أو نهائية شاملة الأمونيا واليوريا. وقال إن كوريا على سبيل المثال تقوم بتصدير منتجات ب360 مليار دولار سنويا 40% منها منتجات بتروكيماوية.