غدًا.. قنديل يبدأ أول اجتماعات الحكومة بملفي الاقتصاد والأمن

أعلن الدكتور هشام قنديل - رئيس الوزراء المكلف- أنه سيعقد غدا اجتماعين عاجلين للمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث الملف الاقتصادى سواء على صعيد الأمور المستعجلة والسياسات النقدية والمالية، وكذلك وضع حلول تساهم فى سرعة استعادة الاقتصاد لمعدلاته، وكذلك ما يتعلق بملف الأمن واستعادته سريعا بمساندة الجهات المسئولة والشرطة، والقضاء تدريجيا على المشكلات التى تواجه المواطن المصرى فى هذا الشأن، والانفلات الأمنى الذى انتشر خلال الفترة الماضية، والمحافظة على حقوق المواطن، والدور المجتمعى لمساندة الجهات الحكومية فى استعادة الأمن وضبط الشارع المصرى.
وقال قنديل -فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس للإعلان عن التشكيل الحكومى: إن اختيار عناصر الحكومة اعتمد بشكل أساسى على الكفاءة، وتم وضع منهجية مفصلة من دراسات للسير الذاتية للمرشحين والحصول على ترشيحات من جهات مختلفة وعقد لقاءات مختلفة مع ما يزيد عن 80 مرشحا خلال الفترة الماضية، والنقاش كان مفصلا للتأكد من وجود رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لدى المرشح للمنصب، ومدى إدراكه للواقع الذى نعيشه حاليا، ومدى كفاءته فى التعامل مع الجهاز الإدارى والموظفين والمواطنين، إلى جانب وجود رغبة قوية لديه فى العمل العام الذى أصبح خلال الفترة التى أعقبت الثورة أمرا لا يقبل عليه الكثيرون، بالإضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات التى تواجه الحقيبة الوزارية التى سيشغلها.
وأكد قنديل على وجود تشاور تام مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى كافة مراحل اختيار الحكومة حتى يتم التنسيق التام وإحداث حالة من التناغم بين الاختيارات وطبيعة المرحلة التى ستعمل فيها.
وقال قنديل: إن إجمالى عدد الوزارات فى الحكومة الجديدة بلغ 35 وزارة، تم استحداث 4 وزارات للمياه والصرف الصحى والاستثمار والشباب والرياضة، مشيرا إلى أن استحداث الوزارات راعى بشكل أساسى عدم تكليف الدولة أية نفقات أو تكلفة إضافية؛ حيث إن هذه الوزارات كانت أجهزة تم رفعها لدرجة وزارة، وكان من أهدافها أن يكون هناك وزارة للشباب لسماع صوت الشباب والاستماع إليهم ودراسة آرائهم ومقترحاتهم.
وأشار قنديل إلى ضرورة الاصطفاف خلف الرئيس محمد مرسى والحكومة الجديدة والعمل معًا لتحقيق ورسم مستقبل مشرق لنا ولأولادنا، ويجب أن نلغى من قاموسنا كلمات "مسلم" و"مسيحى" و"سلفى" و"إخوانى" و"ليبرالى" وإن الحكومة الجديدة هى حكومة الشعب، ونحن ننظر إلى الجميع باعتبارهم مواطنين مصريين على أرض جمهورية مصر العربية، ويجب أن نعمل معًا وبشكل جماعى على بناء مصر لأننا فى قارب واحد فى ظل ظروف أقل ما يقال عنها: إنها ليست باليسيرة. ويجب ألا نتربص ببعض لأن ثورة 25 يناير نجحت لأننا كنا على قلب رجل واحد؛ لأن الوحدة الوطنية هى التى أسقطت النظام البائد لذلك نحن بحاجة إلى استعادة هذه الروح من جديد خلال الفترة الحالية لأننا حتى الآن لم نقطف ثمار الثورة كاملة، ويجب أن نعمل جميعا على تحقيق أهداف الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية".
ودعا قنديل الأحزاب إلى مساندة الحكومة والاصطفاف خلفها فهى حكومة الشعب، مشيرا إلى أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تم التراجع عنه لأنه كان سيؤدى إلى تضارب فى التعامل فى الملفات المطروحة حاليا على الساحة لأن الفريق الاقتصادى متجانس ويعمل معًا.
وقال قنديل ردا على ما تردد حول اختيار شخصيات محسوبة على الحزب الوطنى المنحل: إن الاختيارات اعتمدت بشكل رئيسى على تقارير الجهات الرقابية والتأكد من طهارة اليد وعدم وجود فساد قامت به هذه الشخصيات قبل الاستقرار على اختيارها بالحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن عهد القرار الفردى لرئيس الوزراء انتهى، وأننا أمام تحديات واضحة يجب أن نعمل سريعا على حلها، وسنحدد كافة الخطوات التى سنتخذها فورا، مؤكدا أن رفض شخصية لمنصب وزارى وقبول أخرى لا يعنى أن الشخصية التى قبلت أقل كفاءة من التى رفضت، ولكنها أكثر تحمسا لقبول المنصب فى ظروف تاريخية؛ لأن هناك تاريخا يسطر حاليا، وسيذكر لمن وقف إلى جانب الوطن وآثر مصلحة بلاده على من رفض وأعطاها ظهره وقال: إنه سيشارك فى وقت آخر أو لاحق.
وتطرق قنديل إلى أن مجرد مقابلة شخصية أو مسئول يعنى أنه سيتولى الوزارة لأننا أثناء مقابلة المرشحين أكدنا لهم مرارا على أن هذه المقابلات من قبيل المشاورة وليست تكليفا رسميا.
وقال ردا على تساؤل حول إمكانية إعادة المفاوضات بشأن الحصول على قرض من البنك الدولى أو الصندوق الدولى: إن ذلك سيبحث بشكل واضح، ولن يكون هناك قرار منفرد فى ذلك، وستبحث المجموعة الاقتصادية ذلك، وستحدد كافة الخطوات فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه لم يستقر بعد على أسماء وزارتى الطيران المدنى والرياضة اللتين ستحسمان خلال ساعات.