قال وحيد عبد المجيد – المتحدث باسم الجمعية التأسيسية – إنه ليس هناك أية علاقة بين إقالة الحكومة أو استقالتها بالانتهاء من الدستور. وأضاف عبد المجيد – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البلد" على فضائية صدى البلد – إن ما أثير حول طلب الجمعية لإلغاء المادة 21 من الدستور الخاصة بحبس الصحفيين ما هو إلا مقترح من المقترحات، وإن الجمعية لا تزال في مرحلة الأعمال التحضيرية من أجل جمع الاقتراحات وبلورتها وتقديمها إلي لجنة الصياغة. وأكد أن الانتهاء من الدستور أصبح وشيكا وسوف يتم الانتهاء من وضعه بحد أقصي 3 أشهر، وبالأخص بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولي وبداية المرحلة الثانية وهي الصياغة العامة قبل أن تنتهي اللجان النوعية تماما من أجل المراجعة . وأوضح عبد المجيد أن المادة الثانية من الدستور لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، ومعها عدد من المواد الأخرى ولكن سوف يتم حسمها في اللجنة العامة.