مرسي يستكمل مدته الرئاسية‏4‏ سنوات

وحكومة قنديل تقدم استقالتها فور تشكيل البرلمان

بينما تتباين وجهات النظر القانونية والدستورية حول استكمال الدكتور محمد مرسي لمدته الرئاسية بعد الانتهاء من تشكيل الدستور قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور
إن لجنة الحكم لم تنته بعد من تحديد نظام الحكم في مصر وهل سيكون رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا رغم أن الاتجاه العام للنظام المختلط‏.‏
وقال إن مدة الرئيس في الدستور الجديد ستكون‏5‏ سنوات إلا أنه قطع أنه مهما كانت سلطات وصلاحيات الرئيس ومدته في الدستور الجديد فإن الرئيس الحالي سيكمل مدته‏4‏ سنوات وفق الإعلان الدستوري‏.‏
وأشار إلي أنه إذا تم التصويت علي أن تكون مدة الرئاسة‏5‏ سنوات فإن الدكتور محمد مرسي لن يستمر سوي‏4‏ سنوات يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية جديدة‏.‏
وحول تأثير الدستور الجديد علي الحكومة الجديدة التي تحلف اليمين الدستورية اليوم قال الدكتور وحيد عبد المجيد إنه لا تأثير علي الحكومة الجديدة مهما تم من تحديد لصلاحيتها وسلطاتها ولكن الحكومة الجديدة سوف تتقدم باستقالتها بمجرد انتخاب مجلس الشعب المقبل بعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد‏.‏
ونفي الدكتور وحيد عبد المجيد ما تردد عن أنه سيتم في الجلسة العامة للجمعية الثلاثاء المقبل التصويت علي بقاء نسبة ال‏50%‏ عمالا وفلاحين أو إلغائها أو بقاء مجلس الشوري أو إلغائه مشيرا إلي أن هيئة مكتب الجمعية لم تحدد بعد جدول أعمال الجلسة العامة للجمعية‏.‏
وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن جميع اللجان النوعية الخمس داخل التأسيسية لم تنته بعد من إعداد المواد الخاصة بها وأنه لا يزال العمل مستمرا داخل اللجان مشيرا إلي أن لجنة الحقوق والحريات أرسلت بعض المواد التي انتهت منها إلي لجنة الصياغة وأنه يتم حاليا مراجعتها وإجراء بعض التعديلات عليها وقال‏:‏ لا تزال في المرحلة الأولي من الأعمال التحضيرية وبداية المرحلة الثانية الخاصة بصياغة مواد الدستور‏.‏
وأمامنا شهر للانتهاء من عملية الصياغة لنبدأ عرض المواد علي الجلسات العامة لإقرارها وذلك يستغرق أكثر من شهر‏!!‏