علمت "بوابة الحرية والعدالة" من مصادر قضائية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف طلب لقاء المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق؛ لعرض توليه منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة. من جهته أكد مكي صحة المعلومة، رافضًا الجزم بشكل نهائي بقبوله منصب الوزير، مضيفًا في تصريح خاص ل"بوابة الحرية والعدالة" أن قبوله أمر وارد إذا كلف رسميًّا بالوزارة. جدير بالذكر أن اختيار مكي، جاء بعد استبعاد المرشحين المستشار هشام جنينة، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا. وفي نفس السياق، أكدت مصادر قضائية، أن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث موقف النادى من تولى مكى لحقيبة وزارة العدل. وأشارت المصادر إلى وجود رفض لتولى مكى وزارة العدل، خاصة أنه أحد رموز تيار الاستقلال المعادى لمجلس إدارة النادى.