قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه رغم تسريبات اللجنة العليا للاستفتاء على وثيقة دستور الانقلاب بأنه تمت الموافقة عليه بنسبة ساحقة، إلا أن ذلك يستدعي ذكريات نتائج الانتخابات التي تتم من جانب واحد، والتي ميزت حكم المخلوع حسني مبارك لمدة 30 عاما. وعن مظاهر ذلك قالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الخميس، إنه خلال رئاسة مبارك التي انتهت بالإطاحة به في عام 2011، "كان تزوير الاقتراعات وترهيب الناخبين أمرا مستشريا، وغالبا ما يكون أكثر من 90 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المزورة". وعن أوجه الشبه مع الاستفتاء الأخير قالت الصحيفة، إن مراقبي الانتخابات أفادوا بوجود "انتهاكات خطيرة ومخالفات في التصويت، بما في ذلك ترهيب معارضي الدستور". ونقلت الصحيفة عن منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين والمتخصصة في متابعة الفساد، ما أصدرته في بيان لها صدر اليوم الخميس، بأن "العنف والترهيب والقمع ذوي الدوافع السياسية من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية حدد وكيَّف المشاركة السياسية والانتخابية للمواطنين". ونقلت الصحيفة حالة واحدة لذلك على سبيل المثال، حيث ذكرت مجموعة محلية لمكافحة الفساد تدعى "شايفنكم" أن واحد من مراقبيها في الانتخابات تم اعتقاله وتعذيبه على أيدي قوات الأمن في مدينة بورسعيد، بعد مشادة في أحد مراكز الاقتراع الأربعاء الماضي.