غدًا .. عمومية "المهندسين" الطارئة تحسم مصير النقيب والمجلس

تحسم الجمعية العمومية الطارئة التى يعقدها الدكتور محمد عبد المطلب -وزير الرى فى حكومة الانقلاب- غدًا الجمعة بالقاعة المغطاة باستاد القاهرة، مصير نقيب المهندسين ماجد خلوصى ومجلس النقابة، بعد رفض محكمة القضاء الإدارى جميع طعون النقابة على قرار وزير رى الانقلاب بعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس.
من جانبه، قال المهندس عصام إبراهيم -أمين صندوق النقابة-: إن النقابة تثق فى مهندسيها، وإنهم حريصون على مصلحتها ولن يتركوها تضيع من بين أيديهم مرة أخرى، أو تعود للحراسة، أو لسيطرة السلطة من خلال لجنة معينة.
وأكد أن الوزير الانقلابى ابتدع نظاما جديدا للجمعية مخالفا للقانون رقم 66 لسنة 74، الخاص بنقابة المهندسين ولائحته التنفيذية، موضحا أنه لم ينظم جمعية عمومية بمفهومها القانونى، ولكن جمعية من نوع جديد، فقد قام بعمل صناديق للاقتراع السرى، وهو ما يخالف اللائحة التى نصت على أن التصويت على قرارات الجمعية يكون برفع الأيدي، وهو ما يؤدى للطعن على قرارات الجمعية.
وأضاف إبراهيم أنها بمثابة انتخابات جديدة، لكن فى مكان واحد لمجلس تم انتخابة على مستوى الجمهورية من 100 ألف مهندس.
وأشار إلى أن اللجنة أرسلت، أمس، لجنة لاستلام الجمعية ولكن الوزير الانقلابى رفض، مؤكدًا أن ذلك سيجعل هناك صعوبة على المهندسين فى عملية التسجيل للجمعية لعدم توافر قاعدة بيانات لدى الوزارة بمن سدد الاشتراك حتى 2012 ومن لم يسدد، ومن ثم على كل مهندس أن يثبت تسديده الاشتراك حتى يستطيع التسجيل للجمعية.
كان وزير الرى فى حكومة الانقلاب قد أعلن عن أن الجمعية ستفتح الباب للتسجيل والاقتراع السرى المباشر على سحب الثقة من المجلس بدءا من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء، تحت إشراف قضائى، على أن يتم استطلاع النصاب القانونى للجمعية المقدر بنسبة 25% من عدد المهندسين المسددين للاشتراك حتى عام 2012، والمقدر عددهم بحوالى 100 ألف مهندس، وفقًا لتقديرات النقابة، فإذا لم يكتمل النصاب يتم فتح باب التسجيل مرة اخرى لمدة ساعتين للجلسة الثانية، التى يكتمل نصابها بحضور 300 مهندس، وفقاً لقانون النقابة مع استمرار عملية التصويت حتى الخامسة، يليها فرز الأصوات وإعلان نتيجة الجمعية.