مركز حقوقى : ممارسات سلطة الانقلاب واعلام لاقرار دستور العسكر ترسخ مناخ الإستقطاب

اكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان افتقار البيئة الإعلامية للتنوع بعد غلق القنوات الدينية ووقف طباعة جريدة الحرية والعدالة، الأمر الذي حول المشهد الإعلامي إلى حملة تعبئة عامة نغمتها النشاز هي قناة الجزيرة التي أخلت بدورها بمعايير المهنية الإعلامية وأبرزت تحيزاً واضحا للطرف المناهض لعملية وضع الدستور.
وقال المركز فى تقريره المرحلى الثانى الذى اصدره امس الاثنين حول الأداء الإعلامي ل20 وسيلة إعلامية أثناء تغطية الاستفتاء على دستور الانقلاب خلال الفترة من 5 ديسمبر وحتى 8 يناير الجاري إن عملية الاستفتاء على الدستور لا تبدأ عند صندوق الاقتراع و لا تنتهي بإعلان النتيجة، موضحا ان عملية الاستفتاء لا تتم في الفراغ بل في سياق من المتغيرات التي تلقي بظلالها على هذه العملية،
واضاف التقرير ان نظرتنا للدستور نفسه يجب ألا تتوقف عند النظر لما تتضمنه أوراقه من نصوص. بل يجب أن تمتد لتشمل الواقع الذي يعبر عنه.
واشار الى إن عملية الاستفتاء مثلها مثل أي عملية تصويتية هي آلية لترجيح خيار على آخر، أو على عدة خيارات. وتستمد عملية الترجيح شرعيتها من أن يكون المرجّحون هم أصحاب المصلحة، أي الشعب، الأمر الذي يستلزم توفير مناخ يسمح بالاختيار الحر حتى يأخذ كل اختيار حقه في العرض على الشعب، وهو ما يُلزم الدولة بأجهزتها أن تقف موقف الحياد وألا تنحاز لخيار على حساب الآخر بل يجب أن ينحصر دورها في التأكد من توافر مناخ حرية الاختيار.
واوضح التقرير أن كل ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية بعيد كل البعد عن ضمان مناخ الحرية ونزاهة عملية التصويت. بل على العكس، فإن كل الخطوات التي اتخذتها السلطة الحاكمة من ممارسات أمنية وممارسات إعلامية ترسّخ لمناخ الاستقطاب، بتصوير خيار ما على أنه الخيار الصحيح والوحيد، واتهام أصحاب الخيارات الأخرىبالخيانة للوطن والعمالة.
وحذر مما اعتبره ترويعا إعلاميا للمواطنين من المشاركة في الاستفتاء، منتقدًا توظيف الإعلام لكراهية المواطنين لتنظيم الإخوان من أجل دعم الدستور باعتباره الحل الوحيد لوقف تلك الأعمال.
وانتقد التقرير تعدي الإعلام على حق المتلقي في الاختلاف مع سياساته التحريرية، وحرمانه من التنوع والتوازن الذي يضمن حرية اختياره، وإصرار معظم وسائل الإعلام على تنميط صورة سلبية لكل من يتبنى رأيًا مخالفًا لمواقفه ، مشدداً على أن هذا الأمر ينطبق على الإعلام المؤيد للتعديلات الدستورية أو المعارض لها، إذ اتبعت وسائل الإعلام الأساليب نفسها في تشويه الطرف المخالف لسياستها وصادرت حقه في التعبير عن رأيه.
وركز التقرير على الإعلام المملوك للدولة بصفته المنوط به التعبير عن كافة أطياف المجتمع واستيعاب آراء قطاعاته المختلفة، مشددًا على مسئولية مضاعفة للإعلام المملوك للدولة إذا كان مصدرًا للإقصاء أو التوجيه أو التعدي على حقوق المتلقي.
كما حذر مركز القاهرة من أن هذا النمط من التغطية الإعلامية القائمة على الحشد والتلقين دون حوار أو نقاش وتفسير قد تؤدي إلى نتائج سلبية وتتحول لنمط من الدعاية المضادة، لافتا الى ان المتلقي قد يشعر أن النتيجة محسومة ومن ثم مشاركته تحصيل حاصل، أو ينتابه شك في أن حجب الإعلام وتقاعسه عن مناقشة المواد الخلافية أو عرض وجهات النظر المتحفظة على بعض المواد ينطوي على تواطؤ بين الإعلام وبين جهات أخرى ،
وقال ان الأخطر أن يشعر المواطن أن الإعلام –خاصةً المملوك للدولة– لا يعبر عنه، وأنه منفصل تمامًا عن أفكاره ومواقفه، بل أن الإعلاميين الذين يفترض أنهم في خدمة المتلقي يتبارون في مصادرة رأيه ويكيلون له الاتهامات بالعمالة والخيانة والتخاذل الوطني لمجرد أنه يتبنى وجه نظر مختلفة عن الصوت الغالب. مؤكدا إن هذا النمط من الدعاية الذي يفتقر للمعايير والمبادئ المهنية يعزز من حالة الانفصال بين المتلقي والإعلام ومن ثم الانفصال عن السياسيات العامة ويضعف من المشاركة السياسية القائمة على الاقتناع، ويفتح الباب لكافة الأطراف لاستخدام الاستمالات العاطفية والدينية والمادية للحشد المضاد.
يذكر ن هذا التقرير تناول بالرصد اليومي 20 وسيلة إعلامية مرئية ومقروءة ومسموعة تشمل ( 7 صحف): الأهرام، الجمهورية، الوفد، الحرية والعدالة، المصري اليوم، الشروق، الوطن. القنوات التلفزيونية (8 قنوات): الفضائية المصرية، النيل للأخبار،ON TV، CBC،الحياة، النهار، MBC مصر، الجزيرة مباشر مصر. الإذاعات (5إذاعات): راديو مصر، 90:90، راديو هيتس، نجوم أف أم، إذاعة القرآن الكريم.