بعد استبعاد عشرات المنظمات الحقوقية والرقابية من متابعة الاستفتاء، بدأت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد بعض المراقبين من المنظمات التي حصلت على موافقة دون أسباب. وقالت حركة "شاينفكم" في بيان: "أن اللجنة العليا للإنتخابات رفضت حوالي 60% من إجمالي طلبات تصاريح المراقبين للحركة ،والإكتفاء فقط بإعطائنا أقل من 30% من تصاريح المراقبة دون ذكر أي سبب للإستبعاد, أو إحاطتنا قبلها بوقت كافي لإعداد البدائل". وأضافت أن "أن عدم وجود أسباب منطقية للإستبعاد يلقي بعلامات إستفهام حول الإستبعاد و تقليل فرص الرقابة الشاملة بعدد أكبر من المتطوعين في الرقابة على عملية الإستفتاء". وتابعت الحركة :ذلك الرفض يأتي متمثلاً في تعامل اللجنة العليا المستمر مع المنظمات الراغبة في المتابعة ومراقبة الاستفتاء بتعنت وتعسف ومماطلة وغياب تام لفكرة الشفافية في التعامل, ويظهر جلياً التعنت والتعسف المسبق بداية من تقديم طلب بإستخراج التصاريح بتغيير لنظام التقدم الورقي الي نظام (الكود) وأعطت مهله لذلك 24 ساعة فقط للمنظمات لإدخال متطوعيها بتلك المنظومه وهو متعمد منها حتي لا تتمكن المنظمات من إدخال أكبر عدد من مراقبيها بخلاف تعسف اللجنة بالرفض المبدئي لقيد المراقبين التي تقل أعمارهم عن 21 سنه رغم أنهم بلغوا 18سنه وهو السن القانوني للتصويت".