مصادر: استبعاد جمعيتى «سواسية» و«الاعتصام» التابعتين للجماعة لضمان نزاهة الاستفتاء أيام قليلة ويحسم الشعب أولى خطوات بناء العملية الديمقراطية، التى أكدت عليها خارطة الطريق بالاستفتاء نصف الشهر الجارى، لكن هذا الحسم يأتى وسط جدل واسع حول منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على تصريحات مراقبة بعدما تكشفت علاقة بعض الجمعيات بجماعة الإخوان المحظورة، التى حصلت على تصريحات بمتابعة الاستفتاء والانتخابات منذ عهد المعزول مرسى وحصولها على تصاريح لقرابة 17 ألف مراقب أى ما يعادل متابع على كل صندوق.
ومن جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مد موعد تسجيل بيانات المتابعين الخاصة بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للمراقبة على عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور المعدّل ل10 يناير المقبل استند القرار رقم 44 لسنة 2013 إلى الإعلان الدستورى وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 586 لسنة 2013 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.
فى هذا الاطار، أكد المتحدث الرسمى لوزارة التضامن هانى مهنا أن الوزارة سوف تخاطب اللجنة العليا للانتخابات غدًا بأسماء الجمعيات المستبعدة من عملية متابعة الاستفتاء والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين والجمعيات غير المدرجة على لائحة نشاطها تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشدد مهنا على أن مخاطبة اللجنة جاءت بعدما طالبت الأخيرة من الوزارة الاستفسار حول أوضاع الجمعيات والمؤسسات الحاصلة بالفعل على تصريحات متابعة الاستحقاق القادم من الاستفتاء، وأشار مهنا إلى أن مسألة الاستبعاد من عدمه ترجع إلى اللجنة العليا للانتخابات، وليس من حق الوزارة استبعاد أحد، لكنها سوف تتقدم بخطاب توصيلة إلى العليا بذلك.
فى السياق نفسه، علمت «الدستور الأصلي» من مصادر مطلعة أن جمعية سواسية وجمعية الاعتصام التابعتين إلى جماعة الإخوان المسلمين تم استبعادهما بالفعل، ولن تحصلا على التصريحات الخاصة بمتابعة الاستفتاء من اللجنة العليا، وشددت المصادر على أن هذا الإجراء يأتى لضمان نزاهة عملية الاستفتاء، خصوصًا أن المنتمين إلى الجمعيتين حصلوا سابقا على 17 ألف تصريح متابعة، وهو الأمر الذى اعتبرته المصادر خطيرًا للغاية بعد محاولة الجماعة المحظورة تزوير نسخ الدستور وتوزيعها على المواطنين لحثهم على مقاطعته أو على التصويت برفضه