موقع إسرائيلي يكشف: الانقلابيون يتفاضون لاستيراد الغازمن تل أبيب

كشف موقع "جلوبز" الاقتصادي الإسرائيلي أن مفاوضات تجري حاليا بين مندوبين من مصر و"إسرائيل"؛ بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر مشيرا إلى أن الصفقة يمكن أن تطبق في منتصف عام 2014.
وأوضح التقرير المنشور بتاريخ 13 ديسمبر الماضي أن تصدير الغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل "ليفياثان" عبر المرافق المصرية لإسالة الغاز الطبيعي هو بمثابة "الصفقة الحلم" لإسرائيل.
وأضاف التقرير أن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر يستدعي إنشاء مصر على نفقتها الخاصة خط أنابيب يربط هذه المرافق بالحقل الإسرائيلي !! وبذلك توفر مليارات الدولارات لإسرائيل ..
وتابع التقرير "الشركاء المالكون لحقل ليفياثان، والذين يخشون استثمار أموال طائلة في إنشاء مرافق برية أو عائمة جديدة، بإمكانهم بيع الغاز بمعدل ست دولارات لكل وحدة حرارية دون حاجة لأي اسثمارات من طرفهم" مضيفا "بإمكان الحكومة المصرية في هذه الحالة التخلص من التهديد بمقاضاتها لدفع تعويضات هائلة" جراء إخلالها بتعهداتها بعد توقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
وكشف التقرير عن الأرباح الاقتصادية التي ستجنيها إسرائيل من إتمام هذه الصفقة حيث ستتمتع الحكومة الإسرائيلية بإيرادات مبكرة ناجمة عن الأرباح التي ستجنيها من الضرائب، وبذلك تربح جميع الأطراف من تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر على حد تعبير "جلوبز".
ولفت التقرير إلى ما وصفه ب "المشاكل السياسية الشائكة" التي تواجه قادة الانقلاب موضحة أن "السلطات المصرية تخشى من رد فعل الجمهور والإخوان المسلمين على صفقة لشراء الغاز من إسرائيل، فقبل شهرين نشر وزير الطاقة المصري تصريحاً ينفي فيه نفياً قاطعاً ما صرح به وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم أثناء مقابلة له مع الإذاعة الإسرائيلية من أن إسرائيل مهتمة بتصدير الغاز إلى مصر".
وأكد التقرير أن المحادثات بين الطرفين لم تتوقف منذ ذلك التاريخ ولكن تمكن السياسيون الإسرائيليون من التزام الصمت.
وأضاف الموقع أن المصادر ذات العلاقة بالمحادثات تقول بأن الصفقة يمكن أن تنضج في منتصف عام 2014، وذلك على افتراض أن مصر سوف تكون قد استقرت سياسياً حينذاك "مع انتخاب مصر برلماناً ورئيسا جديدين، وتعيين حكومة جديدة".