أكد المحامي والحقوقي أحمد سيف الإسلام، أن جميع الشواهد تؤكد أن سلطات الانقلاب العسكري الدموي ستقوم بتزوير الاستفتاء على دستورهم، وأن أيام الاستفتاء المقرر لها يومي 14 و15 يناير الجاري ستكون دموية، وأن المنتج الذي ستخرج به سلطة الانقلاب هو "دستور دموي ومزور". وقال سيف الإسلام – في تصريح خاص – أن المشاهد التي بثتها وكالات الأنباء لجحافل قوات الأمن وقوات الجيش من التشكيلات المختلفة، والتعديلات التي تمت في قانون مباشرة الحقوق السياسية والسماح بالتصويت في غير اللجان الأساسية يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن السلطة ستزوير الاستفتاء. وتسائل الناشط الحقوقي: لماذا لا تقوم تلك القوات بمراجعة نفسها وأداءها علي الأرض قبل أن تجهز تلك الجيوش ليومي الإستفتاء، مشيراً إلي أن الواقع يؤكد أنها ليست لديها كفاءة في عملها، وأنها لم تستطع وقف التفجيرات المتتالية في عدة أماكن وعجزها في تأمين المحاكمات وعجزها في تشغيل القطارات لمدة 4 شهور وكذلك العجز عن فتح محتطي مترو السادات والجيزة وأن ذلك دليل علي أنها في حالة خلل، وأن المقصود من تلك الحشود هو قمع التظاهرات السلمية التي ترفض الدستور. وأوضح أن السلطة الانقلابية الحالية ضربت جميع أسس الديمقراطية بممارستها علي الأرض، واعتقال المتظاهرين الذين يعلقون لافتات ب"لا" للدستور وتحرير محضر رسمي بذلك لدليل كافي علي "موت الديمقراطية" في مصر. وفيما يخص التصريحات التي خرجت من القوي السياسية المؤيدة للفريق عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان شعبية يومي الإستفتاء علق سيف الإسلام، قائلاً: "تلك اللجان وحشود الأمن تهدف لفرض وجهة نظر السيسي ومنع أي معارضة، وأننا أمام تقسيم البلد، بعد تزوير دستور مشوه وغير دائم"، وطالب سيف الإسلام بأن يتدخل العقلاء للخروج من الأزمة السياسية الحالية في ظل عجز سلطات الانقلاب عن حلها.