اعربت حملة الشعب يدافع دستوره عن قلقها البالغ علي القضاء الادراي بعد اعلان حيثيات حكم أول درجة المعيب من دائرة بمجلس الدولة بخصوص الاستفتاء، مشيرة الى ان هذا القضاء بدأ بابلاغهم بقرار الاحالة الي هيئة المفوضين، ثم انتهى بعد ساعات الي اعلان حكم حيثياته مليئة بالاراء السياسية واكدت الحملة أن الحكم باطل لأن القانون يحظر على المحاكم ابداء الآراء السياسية كما فعل هذا الحكم. وقالت فى بيان لها صدر اليوم انها ستطعن على الحكم أمام المحكمة الادراية العليا لمخالفته الواقع والقانون وتجاهله دفوع قوية مؤيدة باحكام المحكمة الادارية العليا تدحض حيثياته، مؤكدة انه مع استمرار فقد العدل وتفشي الظلم وقهر الوطن واستعباد المواطن فإن الشعب هو المحكمة العليا وان حكمه لن يتأخر. وأشار البيان الى أن ذلك الحكم المعيب قانونا حاول شرعنة الإنقلابات العسكرية وأن وصفه انقلاب يوليو بالثورة كان معيبًا لارتكازه على القوة العسكرية وعدم تنحى الرئيس والنظر إلى من فى التحرير دون من اعتصموا فى رابعة وجعلوا الثورة مستمرة إلى يومنا هذا فى حين اختفى للأبد من فى التحرير، مؤكدا بطلانه لأن القانون يحظر على المحاكم ابداء آراء سياسية كما فعل هذا الحكم. وأوضحت الحملة أن المحكمة تجاهلت دفوع محورية في حكمها المعيب لم ترد عليها ولم تذكرها من الاساس ولم تذكر الدفوع الاساسية في القضية مما يثير الريبة، ويؤكد أن الحكم يعيدنا الي نهايات عام 2010 ويعطي المبررات الكاملة للشعب لاستكمال ثورة 25 يناير .