بهنسي: الانقلاب يمارس إرهاب الدولة.. وجريمة الإرهاب تطبق وفق الأهواء

قال محسن بهنسي - المدير التنفيذي لمركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة وعضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير التي شكلها الرئيس الشرعي د. محمد مرسي - إن جريمة الإرهاب في مصر تحت حكم الانقلاب العسكري الدموي تعتمد علي تحريات أمن الدولة فقط، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 86 من قانون العقوبات، والتي نسفت حق المواطن في الإنصاف إذا ما تم إتهامه بتلك الجريمة.
ووصف بهنسي – في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" – المادة 86 التي تعرف الجريمة الإرهابية بقانون العقوبات بأنها بغيضة، وتم إستدعاءها لقمع جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي الرافض للانقلاب، بما تضمه من مضامين بها من المرونة المطاطية تجعل كثير من المواطنين محل إشتباه بالجريمة الإرهابية كما تصفه المادة.
وأضاف أن المادة لا تمس جماعة الإخوان المسلمين فقط ولكنها في الحقيقة تمس وتهدد الكثير من الحقوق المشروعة للمواطنين مثل الحق في الإضراب والحق في الإعتصام والحق في التجمع السلمي والحق في تداول المعلومات والحق في التواصل الإجتماعي .
وإتهم - المدير التنفيذي لمركز الشهيد – السلطة الانقلابية بأنها تمارس الإرهاب تجاه المواطنين بإستدعاء تلك المادة والعودة لفكرة الترويع من قبل الدولة والتدخل في نواياهم وحبسهم دون وجه حق، وهو ما يصنف علي أنه "إرهاب من الدولة".
ونبه إلى أن هناك حالة تمييزية في التعامل مع المواطنين وتطبيق القانون وفق الأهواء، وقال "علي سبيل المثال فإن عمال مصنع الحديد والصلب وإعتصامهم داخل المصنع يعد جريمة إرهابية وفق المادة 86 ، بل إن العمال بإعتصامهم خالفوا قانون التظاهر ولكن لعدم وجود رغبة من الانقلاب في التصعيد معهم تغاضت عن ذلك، ولكن وفق المادة التي تطبق علي الإخوان فإن العمال إرهابيين".
وأوضح بهنسي أن المادة تضمنت جريمة "الخطر" دون وضع معايير معني الخطر وتضمنت أيضا جريمة الإضرار ب"المصلحة العامة" دون تحديد معاييرها وذكرت أمور متعلقة بالنظام العام دون تحديد ما هو النظام العام، وقال "تلك الأمور كما تمس جماعة الإخوان المسلمين في أنشطتهم .. فهي تمس كل ثوار 25 يناير".