أكد هشام يونس - عضو مجلس نقابة الصحفيين - أن المجلس يقف بقوة ويساند جريدة "الحرية والعدالة" وصحفيها ضد القرار الإداري بحظر الطبع وإيقاف الجريدة عن الصدور، واوصفاً القرار بأنه خاطئ في توقيت خاطئ وليس له سند قانوني أو دستوري. وكشف يونس– في تصريح خاص – أن مجلس النقابة يدرس جميع الإجراءات والسبل الممكنة التي سوف تسير بها النقابة لوقف هذا القرار، مشيراً إلى أن الإجتماع القادم للمجلس سيتم فيه عرض خطة التعامل مع هذا القرار وكيفية مواجهته سواء بالطعن عليه أو عن طريق الإتصالات المباشرة مع الجهات المتعددة بالدولة. وأضاف أن النقابة مازالت حتي تلك اللحظة تتعامل مع جريدة الحرية والعدالة كجريدة حزبية تصدر عن حزب رسمي لم تصدر بحقه حتي تلك اللحظة – برغم وجود العديد من القضايا – قرارا بحله.