استنكرت الجماعة الاسلامية قرار حكومة الانقلاب بإعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية وحظر جميع أنشطتها، رغم إجماع المجتمع المحلى والإقليمي والدولي على عدم قيام جماعة الاخوان أو ممارستها لأية أنشطة أو أعمال إرهابية، ورغم إعلان جماعة أخرى عن مسئوليتها عن واقعة تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية. وحذرت الجماعة الاسلامية، في بيان لها، من مغبة هذا القرار الجائر ومن خطورته الجسيمة على كافة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد، مؤكدة أن هذا القرار الظالم الذى اتخذته حكومة الانقلاب يفتقر إلى المشروعية ويخالف صريح القانون ولا يستند إلى صحيح الوقائع، ويحمل فى طياته آثارا كارثية تؤثر سلبا على مستقبل البلاد وأمن وسلامة الوطن والمواطنين. وشدّدت الجماعة الإسلامية على أن هذا القرار الباطل يعد قضاء على ما تبقى من فرص حقيقية لحل الأزمة السياسية الطاحنة التى تمر بها البلاد، ويعتبر إهدارا لدولة القانون والعدالة وتأسيسا حقيقيا للدولة البوليسية القمعية، حيث تغولت حكومة الانقلاب على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية واغتصبت اختصاصاتهما الدستورية. وأوضحت أن هذا القرار يكرس للسياسة الانتقامية والإقصائية، والتى تهدف إلى إقصاء وإبعاد التيار الإسلامى، وفى القلب منه (جماعة الاخوان المسلمين) عن الحياة العامة والسياسية، كما أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب بين طوائف الشعب ويشعل من حدة الصراع والفوضى في الشارع.