أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين استنكاره الشديد للتفجير الذي حصل، قبل فجر الثلاثاء، في مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، وراح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين، منهم ضباط كبار وجنود، فضلا عن الخسائر في منشآت الدولة وممتلكات المواطنين. وترحم الاتحاد، في بيان له، على أرواح هؤلاء الشهداء الذين نسأل الله تعالى أن يتقبلهم، وأن يكشف للشعب هؤلاء المجرمين الذين دبروا لهم هذا المصير الذي يبرأ من إثمه كل مصري حر. كما استنكر الاتحاد قرار إغلاق الجمعيات الخيرية الإسلامية ومصادرة أموالها بتهم باطلة، مما سيؤدي إلى قطع الإعانات المالية والرعاية الصحية والتعليمية عن الملايين من المعوزين والأرامل والأيتام، الذين كانت تتكفل بهم هذه الجمعيات الخيرية، التي لا علاقة لها بالعمل السياسي، ومن المعلوم أن بعض الجمعيات مثل الجمعية الشرعية ظلَّت تقدم الخيرات منذ أكثر من مائة عام. وحمَّل الاتحاد الحكومة المؤقتة ومن يؤيدونها من الإعلاميين ورجال الأعمال والشخصيات الدينية المسئولية الكاملة عما يحصل في مصر من تفجيرات وأحداث عنف منذ الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية الانتخابية. ودعا الاتحاد إلى احترام الجمعيات الخيرية العاملة في المجال الإنساني والاجتماعي وعدم التعرض لها، وخصوصا في وقت تشتد حاجة المجتمع المصري إلى كل من يمد له يد العون والمساعدة، بسبب ما ترتب على الانقلاب من مآسٍ وتدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين، التي تزداد سوءا يوما بعد يوم. وحذر الاتحاد من محاولات الحكومة غير المنتخبة ومن يساندون الانقلاب العسكري من الصحافة المتملقة ودعاة الفتنة، أن يتخذوا من هذا الحادث مسوغا لوصم المناضلين السلميين من الإخوان والإسلاميين المدافعين عن الحرية والشرعية والكرامة بأعمال العنف والإرهاب، فهم أبعد الناس عنها وأول من يدينونها. ودعا الاتحاد كل القوى الإسلامية والوطنية المخلصة إلى الثبات على نهج المقاومة السلمية، والبعد عن العنف والفوضى؛ حفاظا على دماء المصريين ومقدراتهم، مع استمرار المقاومة السلمية حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية. وشدد الاتحاد على ضرورة التحقيق العادل المؤسس على الحقائق والوثائق؛ لمعرفة من وراء هذه الأحداث الجنائية الكبيرة، ومن يعمل على أن تزداد الأحوال سوءا واضطرابا في مصر، ثم نشر النتائج على الجميع؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة.